«اتصالات النواب»: الدولة ترفع درجة الاستنفار وتتخذ إجراءات لحماية الهوية الرقمية

كتبت – ريم رفيق

تتجه الدولة لتشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول، في خطوة تستهدف مواجهة ظاهرة «الخطوط الوهمية» المسجّلة بأسماء مواطنين دون علمهم، لحماية بياناتهم من الاستغلال، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الهاتف المحمول في مختلف المعاملات اليومية والخدمات الرقمية، وما يرتبط به من بيانات شخصية ومعلومات حساسة.

وفي هذا السياق، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة تعتمد على «بصمة الوجه» عند بيع وتسجيل الخطوط، ضمن تحرّكات تستهدف ضبط منظومة الاتصالات وتعزيز حماية بيانات المواطنين.

«بدوي»: حصر شامل لمحاصرة 11 مليون حساب مزيف.. وإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف مواجهة ظاهرة الخطوط الوهمية، وتشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول، بما يضمن حماية بيانات المواطنين والحد من استخدام الأرقام المسجّلة ببيانات غير صحيحة في ارتكاب جرائم أو عمليات احتيال.

وأوضح «بدوي»، في تصريحات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهى من إعداد آلية جديدة لتسجيل خطوط المحمول، تعتمد على استخدام بصمة الوجه للتحقّق من هوية العميل، لافتاً إلى أن النظام الجديد من المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر، بما يُمثل تغييراً في آليات التحقّق من هوية أصحاب الخطوط، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن بالفعل عن تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة ببيع وتسجيل خطوط المحمول، موضحاً أن البيع سيقتصر على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع الاعتماد على وسائل تحقّق أكثر دقة، لضمان حضور صاحب الخط وتسجيل بياناته بشكل صحيح.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن عمليات استعلام ومراجعة وتحديث شاملة لبيانات خطوط المحمول بدأت بهدف حصر الأرقام المسجّلة وتصحيح البيانات غير الدقيقة، مؤكداً أنه سيتم وقف أي خط يثبت استخدامه من شخص غير مالكه الحقيقي، ضمن إجراءات تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل الخطوط والقضاء على الأرقام المخالفة.

وشدّد على أن الأرقام التي يثبت تسجيلها بأسماء وهمية أو بالمخالفة للضوابط القانونية ستخضع للإجراءات اللازمة، مؤكداً أن التعامل مع هذه الأرقام يأتي في إطار خطة تستهدف الحد من ظاهرة الخطوط الوهمية، التي أصبحت تُمثل خطراً على بيانات المواطنين، خصوصاً مع إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية، كاشفاً عن إعداد الحكومة مشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يستهدف تعزيز حماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، ومواكبة التطورات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، لافتاً إلى وجود نحو 11 مليون حساب مزيف على موقع «فيس بوك» يعتمد على أرقام وهمية، مؤكداً أن الجهات المختصة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحسابات غير الحقيقية، ومنع استغلال أرقام الهواتف في إنشاء حسابات أو تنفيذ أنشطة قد تضر بالمواطنين.

وتأتي هذه التحرّكات ضمن توجّه يستهدف تعزيز أمن الاتصالات وحماية البيانات الشخصية، بتشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، ورفع مستوى التحقّق من هوية المستخدمين، بما يُقلل فرص تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، ويحد من إمكانية استغلال تلك الخطوط في عمليات النصب والاحتيال أو ارتكاب جرائم إلكترونية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.