140 جنيهًا للمتر.. تشديد الرقابة على سيارات نقل المياه بالبحر الأحمر

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تطبيق حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الجديدة لضبط منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب، والتصدي لأي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين، خاصة خلال فترات ضعف أو تأخر ضخ المياه ورفع أسعار المياه بصورة غير قانونية.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تركيب ملصقات تعريفية على سيارات نقل وتوزيع المياه العاملة ضمن المنظومة، تتضمن السعر الرسمي المحدد للمتر المكعب، فضلًا عن وسائل وأرقام الإبلاغ عن المخالفات، بما يمنح المواطنين وسيلة مباشرة للتأكد من الأسعار المقررة والإبلاغ عن أي تجاوزات.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تنظيم أسعار بيع ونقل مياه الشرب للمواطنين بواسطة السيارات الخاصة، والذي حدد 140 جنيهًا كحد أقصى لسعر المتر المكعب شاملًا قيمة المياه وتكلفة النقل والبيع، مع التأكيد على عدم جواز تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

150 سيارة ضمن منظومة نقل المياه

وتضم منظومة نقل وتوزيع المياه بالمحافظة نحو 150 سيارة، من بينها 39 سيارة تابعة لشركات مياه من محافظات مختلفة، بالإضافة إلى 110 سيارات مملوكة للأهالي والعاملين في مجال نقل المياه، إلى جانب السيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

وتعمل هذه المنظومة على توفير كميات إضافية من المياه للمناطق التي تعتمد على النقل بالسيارات، لا سيما في أوقات ارتفاع معدلات الاستهلاك أو انخفاض معدلات الضخ، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين.

ملصقات للتأكد من الأسعار والإبلاغ عن المخالفات

وتحمل الملصقات المثبتة على السيارات بيانات واضحة بشأن القيمة الرسمية للمتر المكعب، إلى جانب أرقام الخطوط الساخنة للشركة وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بما يتيح للمواطن تقديم بلاغ فوري حال رصد أي مخالفة.

وأكدت الشركة أن هذه الملصقات تمثل إحدى أدوات الرقابة المباشرة على منظومة نقل المياه، حيث يستطيع المواطن التعرف على السعر المقرر قبل الحصول على الخدمة، والإبلاغ عن أي محاولة لزيادة المقابل المالي بالمخالفة للقرار، بما يساهم في سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة مستمرة لضبط منظومة نقل المياه

وفي السياق ذاته، يتابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بصورة دورية أعمال نقل وتوزيع المياه بواسطة السيارات، مع التأكيد على رفع كفاءة التشغيل وتشديد الرقابة على حركة السيارات، وضمان وصول المياه إلى المواطنين وفق القواعد والأسعار المعتمدة.

كما تعمل الشركة على تطوير منظومة المتابعة والرقابة الإلكترونية لسيارات توزيع المياه، بهدف إحكام السيطرة على عمليات النقل والتوزيع وتعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات مخالفة للضوابط.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر حملاتها الرقابية للتأكد من التزام جميع السيارات والسائقين بالأسعار المقررة واشتراطات التشغيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على انتظام منظومة إمداد المياه.