قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونة أكبر من المتوقع خلال الخمسة أشهر الماضية، بحسب وصفه.
اقرأ أيضا: إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة
ويقصد بالوضع الخارجي قدرة تعامل الاقتصاد المصري مع الضغوط القادمة من الخارج، ويشمل الاحتياطيات وتدفقات النقد الأجنبي والحساب الجاري، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأوضح بنك الاستثمار، في تقرير اطلعت عليه “المال”، أن الدرس الرئيسي المستفاد من الأشهر الخمسة الماضية أن تأثر مصر الخارجي بارتفاع أسعار النفط يبدو أقل بكثير مما كنا نفترضه سابقا.
وأضاف: “بينما لا يزال عجز الطاقة حساساً لأسعار النفط فقد حسنت تدفقات التحويلات المالية القوية واستمرار مرونة سعر الصرف بشكل محلوظ قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية”.
وذكر “مورجان ستانلي” أنه في ضوء هذه المرونة نتبنى نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن وضع مصر الخارجي لمصر في السنة المالية 2027 في مختلف السيناريوهات.
ولفت إلى أن السيناريوهات الأساسية تفترض انخفاضا في أسعار النفط مقارنة بتوقعات منتصف العام، موضحاً ان التدفقات القوية للتحويلات المالية وتحسن آفاق الاستثمار الاجنبي المباشر يؤديان إلى فجوة تمويل خارجي يمكن التحكم به.
3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
يشار إلى “مورجان ستانلي” وضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتم ربطها بحركة سعر النفط، وفقًا لتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز.
السيناريو الأول افترض إعادة فتح مضيق هرمز وعودته إلى وضعه الطبيعي، ووصول سعر خام برنت إلى 65 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، و60 دولار خلال 2027.
وقال “مورجان ستانلي” إن هذا السيناريو يفترض تقليل فاتورة استيراد الطاقة ،ويقلل عجز الحساب الجاري إلى 13 مليار دولار، مدعوما بتحويلات مالية مستقرة.
اقرأ أيضا: المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
أما السيناريو الثاني فاستند إلى فتح مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026 وان يكون تعافي الامدادات الاقليمية كافيا لعودة سوق النفط العالمي إلى فائض في عام 2027 ما يدفع متوسط الاسعار بين 75 و70 دولار للبرميل مع اعادة بناء المخزونات والفائض.
وتوقع هذا السيناريو، ارتفاع الحساب الجاري إلى 14 مليار دولار، وأن يبلغ عجز الطاقة 19 مليار دولار في السنة المالية 2027، وهي رؤية اكثر تفؤلا من رؤية البنك الصادرة في مارس الماضي.
أما السيناريو الثالث فيستند إلى ارتفاع اسعار النفط لفترة أطول وضعف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، واتساع عجز الحساب الجاري وفجوة تمويل خارجي تصل إلى 4 مليارات دولار.
ويفترض السيناريو الثالث تدفقات نفط محدودة بسبب توترات مضيق هرمز، ما يرشح وصول سعر البرميل إلى 100 دولار خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث من 2026، و95 دولار في النصف الثاني من 2026، و80 دولار في النصف الاول من 2027.
اقرأ أيضا: محافظ القليوبية في جولة ميدانية لمتابعة تطوير أنفاق مدينة الخصوص
