قانون الإجراءات الجنائية الجديد: من حق النائب العام دخول مراكز الإصلاح والتأهيل للتفتيش

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم.

ويهدف هذا الحق الذي منحه القانون الجديد للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والتأكد من تنفيذ أوامر التحقيق والأحكام القضائية، مع منحهم حق الاطلاع على الدفاتر وسماع شكاوى النزلاء.

اقرأ أيضا: “مهما يحاولوا يطفوا الشمس”.. محمد رمضان يوجه رسالة نارية لجمهوره

تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل

ووفقًا لما جاء في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً.

الاطلاع على أوامر التنفيذ

ومنح القانون الجديد النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الحق في الاطلاع على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.