دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى مواصلة اتخاذ إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية، من بينها تقليص نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، في حالة إذا جاءت الحصيلة أقل من المستهدف.
اقرأ أيضا: أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة يمثل أحد الإجراءات التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها لتعزيز الإيرادات، إلى جانب مواصلة تنفيذ إجراءات قائمة على زيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الموازنة خصصت نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي كاحتياطي للطوارئ، بما يمنح الحكومة مرونة في إعادة ترتيب أو خفض بعض بنود الإنفاق مع الحفاظ على مستهدفات الإنفاق والعجز الأولي.
اقرأ أيضا: أستاذة اقتصاد: تقليل متطلبات الأدوات المدرسية يحد من إهدار الموارد ويحافظ على ميزانية الأسرة
وأضاف أن الاحتياطي يمكن أن يساعد في مواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة، والبالغ نحو 75 دولار للبرميل، أو تعويض أي نقص محتمل في حصيلة برنامج الطروحات وبيع الأصول المقرر تحويلها إلى الموازنة، في حالة إذا جاءت حصيلتها أقل من المتوقع.
