أعادت شركة أمازون أمس العمل بنظام التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، كما منعتهم من رفع دعاوى جماعية، ما يزيد صعوبة لجوء المستخدمين إلى المحاكم لمعالجة شكاواهم، وفقا لشبكة “سى إن إن”.
اقرأ أيضا: تعليق ناقد موضة على فستان ليلي أحمد زاهر في برنامج talk
وقالت أمازون في رسائل إلكترونية أرسلتها إن التغييرات دخلت حيز التنفيذ على الفور، وإن العملاء يوافقون على هذه الشروط بمجرد مواصلة استخدام خدمات الشركة، وعادةً ما تُخطر الشركات عملاءها بالتغييرات المرتقبة في شروط الخدمة قبل أسابيع من سريانها.
وكانت أمازون قد قالت في السابق إن على العملاء رفع المطالبات القانونية أمام المحاكم في ولاية واشنطن، حيث يقع مقر الشركة، وقبل خمس سنوات ألغت أمازون التحكيم الإلزامي بعد أن واجهت عشرات الآلاف من القضايا الفردية المكلفة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: «خلصنا إلى أن إعادة بند التحكيم ستوفر للعملاء وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مع استمرار إتاحة خيار اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة».
اقرأ أيضا: تحذيرات مهمة للمصطافين.. الراية الحمراء تعني منع السباحة تمامًا
وفي عام 2021، واجهت أمازون نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء قالوا إن خدمة «أليكسا» كانت تسجل محادثاتهم دون موافقتهم، وكان ذلك جزءاً من أسلوب تستخدمه بعض مكاتب المحاماة لإغراق الشركات بمطالبات التحكيم، وإجبارها على دفع ملايين الدولارات من الرسوم لبدء الإجراءات، فضلاً عن التسبب في أعباء إدارية كبيرة.
وقالت أمازون في شروطها الجديدة إن 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بالموضوع نفسه خلال فترة ستة أشهر ستُعتبر «تحكيماً جماعياً»، وستتم تسويتها على «دفعات تضم 25 قضية على الأقل».
اقرأ أيضا: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات صباحًا -جريدة المال
