كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بمباشرة تحقيقات النيابة العامة بشأن خطوط المحمول المسجلة دون علم اصحابها.
اقرأ أيضا: أزمات تضرب طاقم حاملة الطائرات الأمريكية.. مشاكل نفسية ونقص إمدادات وعفن وتعطل المراحيض
فيما كشف إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وجود عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات لديهم خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو دون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأجرت الجهات المختصة فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات لرصد الخطوط المنسوبة إلى مقدمي الشكاوى، مع التحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، وفحص العقود والمستندات المرتبطة بها.
اقرأ أيضا: محلل رياضي: إصابة يوسف العمري دفعت الأهلي لتغيير أولوياته في الانتقالات
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينة القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتأتي هذه التحركات في ظل تشديد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بضوابط تسجيل خطوط المحمول والتحقق من بيانات المتعاقدين، بما يحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة أو دون علم أصحابها، ويعزز من حماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام خدمات الاتصالات.
