أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية.
اقرأ أيضا: محمد صلاح على مقاعد بدلاء طرابزون سبور أمام قاسم باشا في الدوري التركي
ونص القرار على تعديل شرط حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمَدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.
كما أضاف القرار شرطًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخِر قوائم مالية معتمَدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
اقرأ أيضا: أحمد محمود ينضم إلى إنبي بعد الرحيل عن الزمالك في صفقة انتقال حر
قال الدكتور إسلام عزام إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري، بعدما تبيَّن أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، في ظل وجود التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء.
وأضاف أن القرار يوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، والالتزام بضوابط الاقتراض المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار، خلال الأيام المقبلة، في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا: الصين تدين زيارة سياسيين يابانيين ضريح ياسوكوني وتتهم طوكيو بمحاولة إحياء النزعة العسكرية
