أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن دعم الفلاح المصري لم يعد مجرد مطلب قطاعي، وإنما يمثل قضية أمن قومي وغذائي، مشددًا على أن الحفاظ على قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.
اقرأ أيضا: القصة الكاملة لحجز أم جاسر وطليقها بكار بسبب تبادل الاتهامات بالإبتزاز والسب
منع أي تلاعب أو احتكار
وقال ” أباظة ” فى تصريحات له : إن ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل يمثل ضغطًا متزايدًا على الفلاح، ويؤثر بصورة مباشرة على تكلفة المحاصيل وأسعارها النهائية، مطالبًا بتبني رؤية متكاملة لا تقتصر على دعم مستلزمات الإنتاج، وإنما تمتد إلى التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي والتصدير، حتى يحصل الفلاح على عائد عادل من إنتاجه مشيراً إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع أي تلاعب أو احتكار.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن وصول الدعم إلى الفلاح في موعده ينعكس مباشرة على استقرار الإنتاج والأسعار ، متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات القوية لتنفيذها وفى مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية تتيح للفلاح معرفة الأسعار والكميات المتاحة ومنافذ التوزيع والحصول على احتياجاته بصورة مباشرة، بما يقلل حلقات الوساطة ويحد من التلاعب مع تطبيق نظام «التعاقد المسبق على المحصول» بين المزارعين والمصانع وشركات التسويق والتصدير، بحيث يعرف الفلاح قبل الزراعة الجهة التي ستشتري محصوله وسعرًا استرشاديًا عادلًا، بما يقلل مخاطر انهيار الأسعار وقت الحصاد مطالباً بالتوسع في مراكز التجميع والتخزين المبرد والتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، لتحويل جزء أكبر من المحاصيل إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة بدلًا من بيعها خامًا وإنشاء صندوق لتقليل مخاطر تقلب أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يساهم في حماية المزارع من الانهيار المفاجئ للأسعار، مع وضع آليات واضحة للتدخل عند الأزمات.
اقرأ أيضا: المصري يؤدي تدريباته بمعسكر المغرب قبل العودة إلى القاهرة
وشدد ” أباظة ” على أن الفلاح المصري يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في منظومة التنمية الزراعية، مؤكدًا أن حماية دخله وتحسين قدرته على الإنتاج تعني حماية الأمن الغذائي المصري، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، داعيًا إلى تحرك حكومي وبرلماني متكامل يضع المزارع في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية.
