محلل سياسى: انتهاكات الاحتلال تستهدف التهجير القسرى وتزييف التاريخ والجغرافيا

أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى ومختلف الأراضي الفلسطينية، سواء من قبل المستوطنين أو تحت حماية الجيش والشرطة، هي “منهجية صهيونية” ثابتة وليست أحداثاً عابرة.

وأوضح صافي خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن هذه السياسة تهدف بالأساس إلى الضغط على السكان الفلسطينيين لتهجيرهم قسرياً من منازلهم، عبر عمليات النهب والسرقة وحرق البيوت والمزارع، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى بكل قوته لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض وفصل غزة عن الضفة الغربية.

غياب المحاسبة الدولية وازدواجية المعايير

انتقد المحلل السياسي الفلسطيني غياب “أدوات المحاسبة الدولية” والضغط الحقيقي على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها، وأشار صافي إلى وجود حالة صارخة من “ازدواجية المعايير” في التعامل مع القضية الفلسطينية، لافتاً إلى التباين في المواقف الأمريكية؛ حيث فرضت إدارة بايدن سابقاً عقوبات على بعض المستوطنين، بينما جاءت إدارة ترامب لترفع تلك القيود وتعطي “الضوء الأخضر” لاستمرار الهيمنة الإسرائيلية. وشدد على ضرورة تفعيل قرارات دولية حقيقية تتضمن وقف تصدير السلاح للاحتلال وقطع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي معه لردعه عن مواصلة حرب الإبادة.

صمود غزة وفشل مخططات الاحتلال

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أوضح د. ماهر صافي أن القطاع يعيش حالة إنسانية كارثية نتيجة “التجويع الممنهج” الذي يمارسه الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

وأكد أن إسرائيل فشلت في مخططها لتهجير سكان غزة بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه، والتحركات العربية والدولية الداعمة للقضية، محذراً من استمرار سياسة تعنت حكومة نتنياهو التي تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقات الدولية، بما في ذلك المقترحات التي تنص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً للقطاع.

الدور المصري المحوري في دعم القضية

أشاد الدكتور ماهر صافي بالدور المصري التاريخي والمستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن مصر قدمت نحو 75% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

وأوضح أن الجهود المصرية، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، كانت حجر الزاوية في تخفيف أعباء الأزمة. كما ثمن الجهود الدبلوماسية والسياسية للقاهرة في كافة المحافل الدولية لإقرار “حل الدولتين” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً التحركات المصرية حائط صد قوياً أمام مخططات تصفية القضية.