فلسطين: نقل صلاحيات المستوطنات لشرطة الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، قرار الحكومة الإسرائيلية ووزير جيش الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية ، وفقا ًلما تناولته القاهرة الإخبارية في نشرتها الإخبارية

موضوعات مقترحة

وقال “الشيخ”، في بيانٍ صدر عنه اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تُشكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقَّعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأراض الفلسطينية.

الدولة الفلسطينية

وشدد “الشيخ” على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وطالب “الشيخ” المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته، ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليماتٍ للجيش بإعداد خطة، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

وجاء هذا التوجيه في ختام اجتماعٍ عقده كاتس مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وعددٍ من كبار مسؤولي الجيش، حسبما أفاد موقع “والا” العبري.

وبموجب الخطة، ستُكلَّف الشرطة بتشكيل قوة مناسبة للتعامل مع الشؤون المدنية، وستُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة، بينما سيركز الجيش الإسرائيلي على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمجتمعات، بحسب وصف القناة الـ”12 العبرية”.

وقالت القناة الإسرائيلية إن هذه الخطوة لا تُنهي الاعتماد العملياتي بين الشرطة والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومن بين المشكلات التي ظهرت سابقًا قدرة الشرطة على الوصول بشكل مستقل إلى مواقع الأحداث وإنفاذ القانون في المنطقتين (أ) و(ب)، وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر مرافقة من الجيش الإسرائيلي للقيام بأي نشاط شرطي.