أوقفت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة، معتبرةً أنه ينتهك حرية التعبير، ما يُعدّ انتكاسةً للرئيس إيمانويل ماكرون الذي طالب حكومته بإعادة صياغة القانون، بحسب وكالة رويترز.
اقرأ أيضا: موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة.. محمد صلاح يستعد للظهور الأول
وقال المجلس الدستوري في قراره: “بمنع القاصرين دون سن الخامسة عشرة من استخدام بعض الخدمات الإلكترونية، يُلزم القانون ضمنيًا كل شخص، حتى البالغ، بإثبات عمره قبل استخدامها”.
وأضاف: “مع ذلك، وبسبب عدم تحديد الشروط والقيود التي يجب بموجبها تقديم هذا الإثبات، لم يضع المشرّع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات”.
وكان المشرّعون الفرنسيون قد أقرّوا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، ليصبحوا بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو أستراليا، التي فرضت حظرًا عالميًا في ديسمبر الماضي، حيث منعت استخدام منصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب لمن هم دون السادسة عشرة.
وكان المشرّعون الفرنسيون قد أقرّوا حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، ليصبحوا بذلك أول دولة في أوروبا تحذو حذو أستراليا، التي سبقت أستراليا في هذا المجال بحظرها استخدام منصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب لمن هم دون السادسة عشرة.
اقرأ أيضا: «الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. انخفاض طفيف بالقاهرة وتحذير من الرطوبة
أصدر قصر الإليزيه بيانًا قال فيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو بإعادة صياغة مسودة القانون بما يراعي مخاوف المجلس الدستوري.
وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون مصمم على أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ قبل ربيع عام ٢٠٢٧، موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، علمًا بأن ماكرون لا يحق له الترشح لولاية ثالثة.
اقرأ أيضا: أستاذ علم الاجتماع يحذر من أخطاء شائعة تسهّل الاحتيال الإلكتروني وسرقة الحسابات
