«الصقور» يطبّق منظومة تنظيمية متكاملة لضمان شفافية المزاد الدولي

يعتمد المركز الوطني للصقور منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والقانونية والمالية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض حتى 25 أغسطس الجاري، لضمان حقوق البائعين والمشترين، وتوثيق عمليات المبايعة، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل انتقال ملكية الصقور.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للصقور وليد الطويل أن المركز يبذل جهودًا كبيرة لضمان حقوق جميع الأطراف في صفقات البيع، مشيرًا إلى أن رحلة البيع تبدأ باتفاق صاحب المزرعة والمشتري على قيمة الصقر، ثم التوجه إلى قسم المبيعات لإتمام إجراءات المبايعة الرسمية، التي تمر بعدة مراحل تضمن دقة البيانات وسلامة عملية التعاقد.

وقال الطويل إن الصقر يُنقل بعد الاتفاق إلى لجنة الفرز والعبث، التي تتولى التحقق من موقعه ضمن الفئة المناسبة، وقياس مواصفاته بدقة، بما يشمل الحجم والطول والعرض، للتأكد من مطابقة البيانات المسجلة للصقر المعروض.

اقرأ أيضا: هل تضم إسرائيل الضفة الغربية لدواعٍ انتخابية؟ | سياسة

وأضاف أن المعاملة تنتقل بعد ذلك إلى اللجنة القانونية، حيث تُستكمل إجراءات المبايعة بتوقيع الطرفين بما يثبت عملية البيع ويحفظ حقوق البائع والمشتري، ثم تُحوّل المعاملة إلى القسم المالي، الذي يتولى استكمال إجراءات السداد وضمان تسليم قيمة الصقر من المشتري إلى صاحب مزرعة الإنتاج.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراءات تتواصل بتركيب الحجل للصقر، ثم الانتقال إلى قسم التسجيل لإدراجه في نظام السباقات بالمركز، بما يتيح توثيق بياناته وربطها بسجلاته الرسمية، ثم يُمنح المشتري في المرحلة الأخيرة ورقة خروج معتمدة، تخوّله إخراج الصقر من بوابة المزاد بعد اكتمال جميع الإجراءات النظامية، لتُختتم بذلك رحلة البيع ضمن مسار متكامل يجمع بين التنظيم والدقة وحماية الحقوق.

ويشكّل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور منصة متخصصة وآمنة وموثوقة تجمع مزارع إنتاج الصقور والصقّارين والمشترين في بيئة تنظيمية متكاملة، تتيح للمزارع استعراض إنتاجها داخل أجنحة مهيأة، إلى جانب المشاركة في مزادات تنافسية مباشرة تمنح المشترين خيارات واسعة من السلالات.