منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عام 1999، أكمل المغرب تطورا دام 27 عاما يغطي بعدين مترابطين: تحول جوهري في إستراتيجية الاستثمار الوطنية وترقية صناعية شاملة من التعاقد من الباطن الأساسي على تصنيع المعدات الأصلية إلى مركز تصنيع إقليمي تنافسي.
اقرأ أيضا: من الفجوات إلى المنظومة.. كيف نبني نموذجا متكاملا للصحة البيئية؟
على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، وضعت المملكة أولا أسسا اقتصادية متينة من خلال الاستثمار على نطاق واسع في البنية التحتية، ثم أعادت توجيه رأس المال نحو الصناعات التحويلية عالية القيمة والصناعات الخضراء والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وأعادت تشكيل مكانتها في شبكات الصناعة وسلسلة التوريد العالمية.
27 عاما من تراكم البنية التحتية.. العمود الفقري للأجهزة في التصنيع
بدأ التحول في المغرب بإستراتيجية استثمارية تركز على البنية التحتية، ووفرت قوة صلبة ملموسة في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية والطاقة. وقد أدى توسيع ميناء طنجة المتوسط إلى تحويل المنشأة إلى واحدة من أهم مراكز إعادة الشحن في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شبكة الطرق السريعة الوطنية، التي بنيت من الصفر، تربط الآن جميع المدن الكبرى. أدى إطلاق البراق، أول خط سكة حديد فائق السرعة في أفريقيا، إلى خفض وقت السفر بشكل كبير بين طنجة والدار البيضاء.
وقد أدت الاستثمارات الموازية في المجمعات الصناعية، ومنصات الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والسدود، ومحطات تحلية مياه البحر، ومشاريع الطاقة واسعة النطاق، إلى بناء نظام بيئي كامل للأجهزة لدعم التصنيع الموجه للتصدير. ومع تطور أولويات السياسات، حولت الحكومة تركيزها من مجرد قياس إجمالي حجم الاستثمار إلى تقييم كفاءة رأس المال وخلق القيمة الصناعية، مع سياسات مستهدفة مصممة لتعزيز الاستثمار الخاص والإبداع التكنولوجي وناتج القيمة المضافة المحلية.
بدعم من البنية التحتية القوية والاستثمارات الأجنبية القياسية، حققت القطاعات الصناعية الرئيسية في المغرب تطورا كبيرا في مجالات تصنيع السيارات والفضاء وبطاريات الطاقة الجديدة
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والتحول إلى القطاعات ذات القيمة العالية
وعلى خلفية تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، أصبح المغرب جذابا بشكل متزايد للمستثمرين الدوليين. وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن الأونكتاد، اجتذب المغرب 3.3 مليارات دولار أمريكي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 91%، ليحتل المرتبة الثانية بين جميع دول شمال أفريقيا. وتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 80 مليار دولار لأول مرة، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 25.2%.
ومن الأهمية بمكان أن هيكل رأس المال الأجنبي الوارد شهد تطورا هائلا. ولم يعد الاستثمار يركز على الصناعات التقليدية المنخفضة التكاليف والتي تتطلب عمالة كثيفة؛ وبدلا من ذلك، يتدفق رأس المال بكثافة إلى القطاعات ذات القيمة العالية بما في ذلك التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجيستية عبر الحدود، والسلسلة الصناعية لبطاريات مركبات الطاقة الجديدة.
تتوافق عملية إعادة التنظيم الهيكلي هذه تماما مع خريطة الطريق للتحديث الصناعي المحلي في المغرب. إن التطور السريع لسلسلة توريد بطاريات الليثيوم، وإطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، والتوسع المستمر في الطاقة المركبة للطاقة المتجددة، كلها عوامل تعيد وضع المغرب ضمن التقسيم الصناعي العالمي للعمل.
القطاعات الصناعية الأساسية.. صعود المغرب كقائد للتصنيع في أفريقيا
بدعم من البنية التحتية القوية والاستثمارات الأجنبية القياسية، حققت القطاعات الصناعية الرئيسية في المغرب تطورا كبيرا في مجالات تصنيع السيارات والفضاء وبطاريات الطاقة الجديدة.
صناعة السيارات.. قاعدة الإنتاج والتصدير الأولى في أفريقيا
يعد قطاع السيارات بمثابة الصناعة الرائدة في المغرب. تُصنف المملكة اليوم كأكبر منتج ومصدر للسيارات في أفريقيا، حيث تبلغ طاقتها التصنيعية السنوية مليون سيارة يتم شحنها إلى الأسواق في 70 دولة ومنطقة حول العالم. واحتفظت السيارات بمكانتها كأول سلعة تصديرية للمغرب منذ عام 2014، حيث تمثل حوالي 35% من إجمالي إيرادات الصادرات الوطنية.
ويولد هذا القطاع ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل مباشرة ويدعم ما يقرب من مليون منصب عمل غير مباشر، وهو ما يغطي 8% إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في المغرب. لقد تم تشكيل سلسلة إنتاج سيارات متكاملة تماما، تشمل الختم واللحام والطلاء والتجميع النهائي. تشمل المرافق الأساسية الرئيسية أكبر مصنع تصنيع أفريقي لشركة رينو في طنجة، وقاعدة إنتاج ستيلانتيس في القنيطرة، ومجموعة كثيفة تضم أكثر من 250 موردا محليا لمكونات السيارات.
ينتج المصنعون المحليون الآن مكونات محركات متطورة وأجزاء هيكلية لهيكل الطائرة، ويصعدون بشكل مطرد على طول سلسلة القيمة الصناعية من التعاقد من الباطن البسيط إلى تكامل الأنظمة المعقدة
صناعة الطيران.. الترقية من تصنيع المكونات إلى تكامل النظام
لقد نضجت منظومة الطيران في المغرب بشكل ملحوظ على مدار 27 عاما، حيث تستضيف حوالي 140 مؤسسة متخصصة في مجال الطيران تغطي تصنيع المكونات الدقيقة وتجميع الأنظمة المعقدة والخدمات التقنية الهندسية المتطورة. أنشأت العديد من المصانع ضمن سلسلة التوريد العالمية لشركة بوينغ عمليات محلية، مما عزز دور المغرب كعقدة حاسمة في شبكات إنتاج الطيران الدولية.
وبالانتقال إلى ما هو أبعد من معالجة المعادن الأساسية، ينتج المصنعون المحليون الآن مكونات محركات متطورة وأجزاء هيكلية لهيكل الطائرة، ويصعدون بشكل مطرد على طول سلسلة القيمة الصناعية من التعاقد من الباطن البسيط إلى تكامل الأنظمة المعقدة.
بطاريات الطاقة الجديدة: أول مصنع لبطاريات الليثيوم في أفريقيا يمثل علامة فارقة تاريخية
يعمل المغرب على تسريع وتيرة تخطيطه الإستراتيجي في صناعات الطاقة الجديدة الخضراء. في يونيو/حزيران 2025، شكل صندوق المدى -صندوق الاستثمار الملكي المغربي- شراكة مع شركة CNGR Advanced Material Co. Ltd. الصينية لاستكمال أول مصنع كامل لتصنيع بطاريات الليثيوم في أفريقيا في الجرف الأصفر، مما أدى إلى دمج المغرب رسميا في سلسلة التوريد العالمية لبطاريات سيارات الطاقة الجديدة.
يقع هذا المشروع التاريخي في قلب الإستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة في المغرب. وسط كهربة السيارات في جميع أنحاء العالم، يستفيد المغرب من احتياطياته الوفيرة من معادن الفوسفات وموقعه الجغرافي المتميز لتحويل دوره من مصدر لمواد البطاريات الخام إلى مصنع كامل للبطاريات. ومع إطلاق المزيد من مشاريع سلسلة البطاريات، تستعد البلاد للاستحواذ على حصة أكبر من سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية.
اقرأ أيضا: أبها.. مقصد العائلات والشباب في أجواء جبلية مميزة صيفًا
الاستثمار المستقبلي وخريطة الطريق الصناعية.. ثلاثة محركات رئيسية للنمو
وبالنظر إلى العقد المقبل، فإن التوسع الاستثماري والصناعي في المغرب سيتم دعمه من خلال ثلاثة تيارات طلب أساسية:
- التطوير الشامل للبنية التحتية: سيستهدف الاستثمار المستدام أمن الموارد المائية، وإزالة الكربون الصناعي، والبنية التحتية الحديثة للطاقة.
- البناء الصناعي الإستراتيجي الناشئ: سيظل تطوير سلاسل صناعية كاملة لبطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر على رأس أولويات الاستثمار الصناعي الوطني.
- التوسع الاقتصادي القائم على الأحداث: ستشكل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، والتي تشترك في استضافتها إسبانيا والبرتغال، مجموعة رئيسية من المشاريع الرأسمالية قصيرة الأجل.
وعلى جدول زمني إستراتيجي أطول، حدد المغرب هدفا واضحا لرفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار الوطني إلى الثلثين بحلول عام 2035. وستقوم الحكومة أيضا بتوجيه رأس المال نحو القطاعات كثيفة العمالة، والصناعات الناشئة الإستراتيجية والمناطق الإقليمية المتخلفة لتحقيق التوازن بين النمو الوطني.
يعطي المغرب الأولوية للتطوير المتسارع لخمسة قطاعات إستراتيجية ناشئة: بطاريات سيارات الطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والتصنيع منخفض الكربون، والمواد الخام المعدنية الحيوية والصناعات الداعمة ذات الصلة
بحلول عام 2030، سيستفيد المغرب من ثلاث نقاط قوة تنافسية دائمة لتسريع التحديث الصناعي الكامل:
- ميزة الشبكة الجغرافية والسوقية: إن القرب من أوروبا، مقترنا بأكثر من 50 اتفاقية للتجارة الحرة، يجعل المغرب جسرا صناعيا يربط بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
- موارد الطاقة المتجددة الوفيرة: توفر الإمكانات الهائلة غير المستغلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح طاقة منخفضة الكربون لدعم التصنيع الأخضر وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- سلاسل التوريد الصناعية الناضجة: توفر النظم الإيكولوجية القائمة في مجالات السيارات والفضاء وتجهيز الأغذية دعما قويا في المراحل الأولية والنهائية للصناعات الخضراء الناشئة.
ويعطي المغرب الأولوية للتطوير المتسارع لخمسة قطاعات إستراتيجية ناشئة: بطاريات سيارات الطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والتصنيع منخفض الكربون، والمواد الخام المعدنية الحيوية والصناعات الداعمة ذات الصلة. والهدف النهائي هو رفع القيمة المضافة الصناعية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية وبناء نظام صناعي حديث ومستدام وتطلعي.
تحديات التنمية الأساسية وتحول نموذج النمو
على الرغم من عقود من التقدم الصناعي والاستثماري، يواجه المغرب تحديا بنيويا مركزيا: تحويل تركيزه التنموي من مجرد جذب رأس المال الخارجي إلى تنمية المشاريع المحلية القادرة على المنافسة. إن مجرد توسيع حجم الاستثمار لا يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويجب على المملكة أن ترعى مجموعة من الشركات المحلية المبتكرة واسعة النطاق والقادرة على توليد قيمة اقتصادية محلية والاندماج بشكل كامل في سلاسل القيمة العالمية.
وفي غياب قاعدة قوية من الشركات المحلية، فإن الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا والروابط الصناعية التي يجلبها المستثمرون الأجانب ستظل محدودة.
وللتغلب على هذا الاختناق، يقوم المغرب بتنفيذ تحول جذري في نموذج النمو: تحويل محركه الاقتصادي الأساسي من الاستثمار العام الذي تقوده الدولة إلى التوسع الذي تقوده المؤسسات الخاصة. ولا يمكن تحقيق هذا التحول من خلال المراسيم الإدارية أو سياسات الحوافز وحدها؛ هناك ثلاثة إصلاحات متوازية جارية:
- تعزيز القدرة التمويلية للمؤسسات المحلية ومعايير الإدارة التشغيلية.
- تحسين نظام السوق المالية الوطنية لتوسيع قنوات تمويل الشركات المتنوعة.
- تعزيز الكفاءة الإدارية الحكومية وخفض تكاليف المعاملات المؤسسية للشركات.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
