اعرف كيفية الحجز.. طرح 5 آلاف وحدة في 25 مدينة جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تتجه أنظار شريحة واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في ظل توجه وزارة الإسكان لتوفير وحدات كاملة التشطيب تتيح للمستفيد الانتفاع بالمسكن مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملك الوحدة وفق الضوابط وآليات السداد التي تحددها الجهات المختصة.

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل السكنية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف شراء الوحدات العقارية وصعوبة توفير مقدمات مالية كبيرة، مع إتاحة فترة سداد ممتدة وفقا للشروط المحددة في كراسة الطرح.

طرح 5 آلاف وحدة في 25 مدينة جديدة

يتضمن الطرح وحدات سكنية كاملة التنفيذ وجاهزة للتسليم بمساحات متنوعة موزعة على 25 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ومن المقرر أن يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، على أن يكون الحجز داخل المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بها، يمكن التقديم في أقرب مدينة وفقا لما تحدده كراسة الشروط.

ما نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

يقوم النظام على حصول المواطن على وحدة سكنية والانتفاع بها مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لمدة محددة، مع إمكانية انتقال ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء المدة واستيفاء الالتزامات المالية والتعاقدية وفق الآلية التي تحددها الوزارة.

ويستهدف النظام توفير حلول سكنية أكثر مرونة للفئات التي قد تواجه صعوبة في تحمل مقدمات الحجز أو الأقساط المرتفعة، مع ربط قيمة الإيجار وآلية التملك بمساحة الوحدة وموقعها ومستوى دخل المستفيد.

تفاصيل مشروع الإيجار المنتهي بالتملك

ويشمل المشروع إعداد منظومة متكاملة لتنظيم عملية الطرح والتخصيص، تتضمن تحديد أعداد الوحدات ومساحاتها، وتوزيعها جغرافيا، والفئات المستحقة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتقديم والحجز والتخصيص.

كما تتضمن المنظومة تحديد قيمة الإيجار الشهري وآليات السداد، والجدول الزمني للتنفيذ، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتيسير حصول المستحقين على الوحدات.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية المعنية، من بينها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للطرح.

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

وتتضمن الشروط الأساسية للتقديم، وفق البيانات الواردة بشأن الطرح:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما وقت التقديم.
أن يكون المتقدم متمتعا بالأهلية القانونية للتعاقد.
أن يتوافق دخل المتقدم مع الحد الأقصى للدخل المحدد وفقا لقيمة الإيجار ومساحة الوحدة.
عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.
ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو الحصول على دعم سكني سابق، وفقا للقواعد المنظمة.

خطوات التقديم والحجز

من المقرر أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح.

وتشمل كراسة الشروط ضوابط الاستحقاق، وخطوات التسجيل والحجز، ونظام السداد، وآليات التخصيص، ومواعيد التقديم وإجراء القرعة، إلى جانب المستندات المطلوبة من المتقدمين.

قيمة الإيجار الشهري

ومن المقرر أن تتراوح القيمة الإيجارية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه شهريا، وفقا لمساحة الوحدة وموقعها، على أن تحدد كراسة الشروط بصورة نهائية قيمة الإيجار والحد الأقصى للدخل المسموح به لكل فئة.

مدة الإيجار وآلية تملك الوحدة

تصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عاما تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم المستفيد خلالها بسداد القيمة الإيجارية والمصروفات المقررة، بما في ذلك مصروفات الصيانة وفقا للعقد.

ويتم في البداية تحرير عقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة التملك بعد انتهاء المدة المقررة واستيفاء الالتزامات والضوابط المحددة، من خلال نظام التمويل العقاري الساري في ذلك الوقت.

الفئات المستهدفة

يستهدف الطرح عددا من الفئات، وفي مقدمتها:

محدودو ومتوسطو الدخل.
الشباب وحديثو الزواج.
المطلقات والأرامل والمعيلات.
أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.
ذوو الهمم، وفقا لشروط الاستحقاق المقررة.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة وفقا لما تحدده كراسة الشروط، ومن أبرزها:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
مفردات مرتب حديثة للعاملين.
شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.
شهادات ميلاد الأبناء.
إيصال مرافق حديث.
برنت تأمينات اجتماعية، إن وجد.
الإقرار الوارد بكراسة الشروط بشأن عدم الحصول على دعم سكني سابق.

مد مهلة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 59 لسنة 2026، متضمنا تمديد المهلة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة والمخصصة للمستحقين والمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي القرار بهدف منح المواطنين المستحقين فترة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات الحصول على الوحدات السكنية المتاحة، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

استمرار تلقي الطلبات حتى 12 أكتوبر 2026

ونص القرار على استمرار العمل بالفترة المحددة في البند رقم «1» من المادة الثالثة من القواعد والشروط والإجراءات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك حتى 12 أكتوبر 2026.

ويستهدف مد المهلة إتاحة وقت إضافي أمام المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم، تمهيدا لفحص الطلبات وترتيب المستحقين وفقا للأولويات والقواعد المعمول بها.

قرار جديد يستكمل مد المهلة

ويأتي القرار رقم 59 لسنة 2026 استكمالا لسلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، إذ سبق صدور القرار رقم 4 لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر، ثم القرار رقم 24 لسنة 2026، الذي قضى بمدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ومع صدور القرار الجديد، أصبح 12 أكتوبر 2026 الموعد المحدد وفقا للقرار الحالي لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للفئات المستحقة.

صدور القرار بعد موافقة مجلس الوزراء

وصدر القرار رقم 59 لسنة 2026 بناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة للفئات المخاطبة بأحكام القانون.

وأكدت المادة الثانية من القرار ضرورة نشره في الجريدة الرسمية للعمل به وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 صفر 1448 هجرية، الموافق 30 يوليو 2026، ليحدد الإطار الزمني والإجرائي لاستكمال طلبات تخصيص الوحدات السكنية وفقا للضوابط المقررة.