ادفع دلوقتي واستفيد.. المالية تطرح الصكوك الضريبية بعائد معفى من الضرائب

في خطوة تستهدف تعزيز موارد الدولة وتحسين إدارة السيولة، طرحت وزارة المالية مقترحًا جديدًا يتمثل في إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، على أن يتم استخدامها لاحقًا في سداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم. ويأتي المقترح في إطار البحث عن أدوات تمويلية تساعد الخزانة العامة على توفير السيولة والاستفادة من جزء من الإيرادات الضريبية قبل موعد تحصيلها الفعلي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل المقترح، مشيرًا إلى أن الصكوك يمكن استخدامها في سداد الالتزامات الضريبية بعد مرور عام من تاريخ الاكتتاب، مع حصول الممول على عائد معفى من الضرائب، تتم إضافته إلى القيمة الأصلية للصك عند استخدامه في سداد الضرائب.

كيف تعمل الصكوك الضريبية؟

بحسب المقترح، يقوم الممول بالاكتتاب في الصك بالقيمة التي تناسبه، ثم ينتظر مرور عام على تاريخ الاكتتاب قبل استخدامه في سداد التزاماته الضريبية. وخلال هذه الفترة، يحصل الممول على عائد معفى من الضرائب، يضاف إلى قيمة الصك عند استخدامه في السداد.

ويستهدف هذا النظام تحقيق استفادة متبادلة؛ فمن ناحية تحصل الخزانة العامة على سيولة مالية بصورة مبكرة، ومن ناحية أخرى يحصل الممول على عائد إضافي يمكن الاستفادة منه عند تسوية التزاماته الضريبية.

4 فئات للصكوك لتناسب الممولين

ويتضمن المقترح إصدار الصكوك بعدة فئات، بما يسمح بمشاركة شرائح مختلفة من الممولين، سواء من أصحاب التعاملات الصغيرة أو الشركات والمؤسسات ذات الالتزامات الضريبية الأكبر.

وتشمل الفئات المقترحة:

10 آلاف جنيه.
100 ألف جنيه.
مليون جنيه.
10 ملايين جنيه.

ومن شأن تعدد الفئات أن يتيح مرونة أكبر أمام الممولين الراغبين في الاكتتاب، وفقًا لحجم التزاماتهم وقدرتهم المالية.

أهداف اقتصادية وراء المقترح

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المقترح لا يقتصر على توفير سيولة للخزانة العامة، وإنما يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية، أبرزها خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين العام، إلى جانب تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.

كما يستهدف المقترح تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين مؤشرات الدين والموازنة العامة، فضلًا عن إتاحة إمكانية تطبيق النظام بصورة تدريجية من خلال إصدارات سنوية منظمة.

ضوابط قبل التنفيذ

ومن المنتظر، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات، أن يتم عرض الضوابط والقواعد التنفيذية الخاصة بالصكوك على الممولين قبل إقرارها بشكل نهائي، بما يتيح مراعاة احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن آلية التطبيق.

ويستند المقترح إلى الإطار التشريعي الوارد في المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تمنح وزير المالية صلاحية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، مع حصولهم على عائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.

ويعكس مقترح الصكوك الضريبية توجهًا نحو البحث عن أدوات جديدة لإدارة الموارد والسيولة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على أدوات الدين التقليدية. وفي حال إقرار القواعد المنظمة وبدء التطبيق، قد تمثل هذه الصكوك وسيلة جديدة لربط احتياجات الخزانة العامة بمصالح الممولين، مع منحهم حافزًا ماليًا مقابل السداد المقدم لالتزاماتهم الضريبية.