تخوض وزارة الداخلية معركة صارمة وغير مسبوقة لمواجهة ظاهرة المخدرات المستحدثة، مثل “الشابو” و”الأيس” و”المخدرات التخليقية”، عبر استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على الضربات الاستباقية وتجفيف ينابيع التهريب والترويج، لحماية الشباب والمجتمع من خطورة هذه المواد الكيميائية شديدة الفتك.
اقرأ أيضا: 5 كتب تساعدك على فهم العلاقات السامة والتعافى من آثارها
وتعتمد أجهزة الأمن على تقنيات حديثة وتنسيق مكثف بين قطاع مكافحة المخدرات والجهات المعنية، لرصد الشبكات الإجرامية التي تحاول إدخال أو تصنيع هذه المواد محليًا.
أثمرت هذه الجهود عن إحباط العديد من محاولات الترويج وضبط كميات ضخمة قبل وصولها إلى أيدي المتعاطين، بالتوازي مع التحديث المستمر لقوائم جدول المخدرات لإدراج أي المركبات كيميائية جديدة يتم استحدثها مجرمو التخليق.
وعلى الصعيد التشريعي، يقف القانون بالمرصاد لكل من يتداول هذه السموم؛ حيث جرى تعديل قانون مكافحة المخدرات ليشمل المواد التخليقية والمستحدثة ضمن المواد المجرمة قانونًا.
وتصل العقوبات المقررة إلى السجن المشدد، وتصل في كثير من الحالات إلى الإعدام إذا كانت الجريمة تتعلق بالجلب أو الاتجار أو التصنيع، إضافة إلى غرامات مالية باهظة مصحوبة بمصادرة كافة الأدوات والمبالغ المالية المتحصلة من هذه التجارة غير المشروعة.
اقرأ أيضا: شروط وضوابط القبول بـ المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان لعام 2026/2027
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشددة على أن الأمن القومي وصحة المواطنين خط أحمر لا تهاون فيه، وأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب واستقرار المجتمع.
اقرأ أيضا: الزيدي: الأول من سبتمبر سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي
