بروتوكول تعاون بين الشهر العقاري و«العامة للاستثمار» لتبسيط الإجراءات على المستثمرين

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، بحضورالمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويُحسّن بيئة الأعمال في مصر.

تبسيط الإجراءات على المستثمرين

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين عبر التكامل والربط الإلكتروني التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فورياً لصالح الهيئة العامة للاستثمار؛ بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، كما تم التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونياً، وصولاً لتقديم الخدمة التي تضمن اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.

اقرأ أيضا: رئيس هيئة الاستثمار: تذليل التحديات أمام الشركات الصينية العاملة في مصر

التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات موضحاً أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وييسر إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات على نحو يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

الانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية

وأكد المستشار وزير العدل أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل الأصيل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، لافتًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمَّنة يمثل مقوماً أساسياً لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.