سددت الشركة المصرية للاتصالات نحو 3.115 مليار جنيه رسوم تراخيص وترددات لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 2.540 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 575.4 مليون ونمو سنوي يقترب من 22.7%.
اقرأ أيضا: بطولة أنطونيو بانديراس.. موعد طرح فيلم «Above and Below» في دور العرض المصرية – الأسبوع
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات we ، أن بند «رسوم تراخيص وترددات – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» ارتفع إلى نحو 3.115 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نحو 2.540 مليار في النصف الأول من 2025.
وأوضحت القوائم أن الزيادة في هذا البند بلغت نحو 575.4 مليون جنيه خلال الفترة، ضمن الزيادات التي شهدتها تكاليف النشاط، والتي ارتفعت بنحو 4.780 مليار على أساس سنوي.
وتأتي رسوم التراخيص والترددات ضمن أبرز بنود التكلفة التي تتحملها المصرية للاتصالات، في ظل توسع الشركة في خدمات المحمول واستثماراتها في الشبكات وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التزاماتها التنظيمية المرتبطة بالتراخيص والترددات.
وكانت المصرية للاتصالات قد سجلت خلال الربع الأول من 2026 نفقات رأسمالية نقدية بلغت 8.8 مليار جنيه، متضمنة مصروفات الرخصة، مقابل 6.8 مليار خلال الفترة المقابلة من 2025، بحسب نتائج أعمال الشركة.
وتعكس الزيادة في رسوم التراخيص والترددات جانبًا من ارتفاع تكلفة تشغيل وتطوير شبكات الاتصالات، بالتزامن مع استمرار المصرية للاتصالات في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية وزيادة سعات الشبكات والاستعداد للتوسع في خدمات الجيل الخامس.
اقرأ أيضا: الاتفاق ضد الرياض.. دولاك: تريزيجيه يجمع الموهبة والقدرة التنافسية
وكانت الشركة حصلت في يناير 2024 على أول ترخيص لتشغيل وتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات في مصر لمدة 15 عامًا، مقابل 150 مليون دولار دون ترددات، وفقًا لما أعلنته الشركة ومصادر القطاع حينها.
وتكشف نتائج النصف الأول من 2026 عن استمرار نمو النشاط التشغيلي للمصرية للاتصالات، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى نحو 59.2 مليار جنيه بنمو 17.4%، فيما صعد EBITDA إلى 26.4 مليار جنيه بنمو 20%، وبلغ صافي الربح نحو 15.4 مليار جنيه بزيادة 47%، بينما سجل التدفق النقدي الحر نحو 10 مليارات جنيه.
وبذلك، تمثل رسوم التراخيص والترددات البالغة نحو 3.1 مليار جنيه أحد البنود المؤثرة في هيكل تكاليف الشركة خلال النصف الأول من العام، في الوقت الذي تواصل فيه المصرية للاتصالات الاستثمار في تحديث الشبكات وتعزيز قدراتها في خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
اقرأ أيضا: صناعة النواب: قرار تأسيس صندوق “المصانع المتعثرة” خطوة لحماية الثروة الصناعية
