“المدارس في خدمة المواطن”.. برلمانية تقترح تقديم خدمات الشهر العقاري مساءً

طالبت النائبة “وفاء رشاد”، عضو مجلس الشيوخ، وزارتي العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن إمكانية استغلال عدد من المدارس الحكومية خلال الفترة المسائية، وتخصيص مساحات محددة ومستقلة منها لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والتي تشهد ضغطًا على مكاتب الشهر العقاري.

اقرأ أيضا: مركز الأزهر للفتوى يحتفي بمولد سيدنا محمد ﷺ طوال شهر ربيع الأول

وأضافت “رشاد”، أن الهدف من هذا المقترح الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة والبنية التحتية المتاحة بالفعل، بما يسهم في زيادة منافذ تقديم الخدمة، وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى إنشاء مقار جديدة وتحمل تكاليف إضافية، موضحةً أن اختيار المدارس يمكن أن يتم وفق دراسة دقيقة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمدارس التي تتمتع بموقع مناسب وسهولة في الوصول إليها.

 ضوابط واضحة لتنظيم دخول المواطنين 

وأكدت أن تشغيل هذه المنافذ لن يؤثر بأي شكل على العملية التعليمية، خاصة أن المقترح يقوم على استخدام مساحات محددة خلال أوقات لا تتعارض مع الدراسة والأنشطة التعليمية، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم دخول المواطنين وخروجهم وتأمين المدرسة وحصر الحركة في الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة، متابعة “ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الهمم عند اختيار المدارس وتجهيز أماكن تقديم الخدمة”.

وأشارت إلى أن التجربة يمكن أن تبدأ بشكل تجريبي في عدد محدود من المدارس الواقعة بالمناطق الأكثر احتياجًا، على أن يتم تقييم نتائجها قبل التوسع فيها، وفق مؤشرات تشمل عدد المواطنين المستفيدين، ومتوسط زمن الحصول على الخدمة، ومدى انخفاض الضغط على مكاتب الشهر العقاري، وتكلفة التشغيل، ومستوى رضا المواطنين، مؤكدةً أهمية الاعتماد على الحجز الإلكتروني المسبق وتحديد مواعيد الخدمة، بما يمنع التكدس أمام المدارس وداخلها، ويسمح بتنظيم أعداد المترددين وفق الطاقة الاستيعابية لكل منفذ.

وأوضحت أن إتاحة خدمات الشهر العقاري خلال الفترة المسائية داخل المدارس الحكومية يمكن أن تمنح المواطنين، خاصة العاملين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، فرصة أكبر للحصول على الخدمات الحكومية دون الاضطرار إلى التغيب عن أعمالهم أو تعطيل مصالحهم خلال ساعات العمل الصباحية.

اقرأ أيضا: خبير سياحى يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات بالساحل والعلمين الجديدة لـ 100%

وقالت النائبة وفاء رشاد، إن المقترح يستند إلى مبدأ تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية القائمة، مضيفة أن تحسين الخدمات لا يرتبط بالضرورة بإنشاء مبانٍ ومقار جديدة، وإنما يمكن تحقيقه من خلال إعادة توظيف الإمكانات المتاحة وفق ضوابط تضمن الكفاءة والأمان وعدم التأثير على الوظيفة الأساسية للمنشأة.