أظهرت نتائج أعمال شركة المجموعة المصرية العقارية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، استمرار تحسن مؤشرات النشاط والأداء المالي، مدعومة بجهود الإدارة الحالية في تطوير الأصول العقارية، وتنمية العوائد من عمليات التسويق والتأجير، إلى جانب اتباع سياسة تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضا: إعادة إجراءات محاكمة متهم على سجنه 10 سنوات بأحداث عنف عابدين.. السبت
وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، أن الإدارة تواصل مسيرة تطوير الشركة بهدف تنمية أرقامها والحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها، سواء من خلال النشاط الأساسي للشركة عبر تنمية الأصول العقارية الحالية وتسويقها أو تأجيرها بأفضل الأسعار وتحقيق أفضل عائد منها، إلى جانب الاستمرار في اتباع سياسة ذات سيولة نقدية عالية، باعتبارها أداة تتيح للشركة التعامل مع المشكلات الموروثة من الإدارات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة بدأت في جني ثمار استعادة النشاط العقاري، بالتوازي مع توجه الإدارة إلى تنويع أنشطة الشركة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ومواجهة أي مخاطر أو تقلبات في الأسواق، مع مواصلة العمل على دعم وتطوير الأصول العقارية المملوكة للشركة.
وكشف التقرير عن اتخاذ الإدارة الحالية منذ توليها مسؤولية الشركة عددًا من الإجراءات لإعادة هيكلة العمالة القائمة، إلى جانب خطوات لتطوير الأصول العقارية وبسط سيطرة الشركة على كافة أصولها العقارية، فضلًا عن تأجير عدد من تلك الأصول، وهو ما انعكس على العائد الشهري المحقق من الإيجارات.
وبحسب تقرير مجلس الإدارة، ارتفع العائد الشهري من الإيجارات إلى نحو 1.15 مليون جنيه حاليًا، بما يمثل أكثر من ضعف مستواه قبل ثلاث سنوات، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتطوير الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة منها.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغت إيرادات النشاط نحو 7.347 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 6.135 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 2.017 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح قدره نحو 0.784 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعكس تحسنًا في نتائج أعمال الشركة خلال فترة المقارنة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركة، أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن المجموعة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إنهاء العديد من المشكلات المتوارثة منذ عهد الإدارة التنفيذية السابقة، التي انتهت بنهاية عام 2002، إلا أن هناك عددًا من الملفات التي ما زالت تمثل تحديات أمام الشركة.
اقرأ أيضا: فرح ابن أخوه.. ضبط قائد سيارة ظهر في فيديو استعراضات خطرة بالمنوفية
ويأتي في مقدمة هذه الملفات الملف الضريبي، إذ توجد التزامات ضريبية مستحقة على الشركة عن السنوات من 1999 حتى 2004، وتبذل الشركة جهودًا لإنهاء هذا الملف.
كما أشار التقرير إلى ملف رهن بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة، ومن بينها برج شهاب «بلاتنيوم مول» الكائن في 24 شارع شهاب بالمهندسين، وأرض التحرير الكائنة في 30 شارع التحرير بالدقي، موضحًا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لرفع هذا الرهن، باعتبار أنه تم بالمخالفة للمادة 96 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأن الشركة لم تستفد منه.
وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي، بلغ عدد الموظفين والعمال بالشركة في 30 يونيو 2026 نحو 33 موظفًا وعاملًا، بإجمالي رواتب شهرية يبلغ نحو 290 ألف جنيه.
وتعكس نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 مواصلة المجموعة المصرية العقارية العمل على تطوير أصولها العقارية وتنمية العائد منها، بالتوازي مع معالجة الملفات المتوارثة وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على مستويات السيولة، بما يستهدف دعم حقوق المساهمين وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
اقرأ أيضا: هيئة الأمم المتحدة للمرأة: 5 سنوات من حكم طالبان أهدرت حقوق النساء بشكل منهجي
