«إعلامي الوزراء» يوضح سر تنامي مكانة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المصري عالميا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله رؤية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن التطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتي أكدت تنامي مكانة مصر العلمية والبحثية إقليميًا ودوليًا، في ضوء ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع، إلى جانب النمو الملحوظ في مخرجات البحث العلمي، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع وتعزيز قدراته على المستويين الإقليمي والدولي.

التوسع في إتاحة التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي والباحثين

وأوضح المركز أن هذه التطورات جاءت نتيجة اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التوسع في إتاحة التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي والباحثين، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة، وتعزيز ارتباطها باحتياجات التنمية وسوق العمل وأولويات الاقتصاد الوطني.

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهد تقدمًا ملحوظًا

وأشار الإنفوجراف، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهد تقدمًا ملحوظًا، مدفوعًا بدعم من جهود الحكومة والحوافز المقدمة للباحثين، ومن بينها المكافآت المالية للنشر في الدوريات العلمية عالية التأثير.

وعلى صعيد قطاع التعليم العالي، أكدت المنظمة تضاعف عدد الجامعات تقريبًا، بالتزامن مع الزيادة المتسارعة في أعداد خريجي التعليم العالي، فضلًا عن تعزيز حضور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

اقرأ أيضا: بعد طرح البوستر التشويقي.. التفاصيل الكاملة لـ «لعبة جهنم» من القصة الكاملة

كما أوضح المركز أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد اضطلاع مصر بدور محوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في مجال العلوم والبحث العلمي، مع وجود فرص لتعزيز هذا الدور بصورة أكبر.

وفيما يتعلق بمخرجات البحث العلمي، أكدت المنظمة ارتفاع مخرجات البحث العلمي إلى خمسة أضعاف منذ عام 2009، لتتجاوز بذلك جنوب إفريقيا من حيث إجمالي عدد الأبحاث المنشورة.

ولفتت المنظمة إلى تحسن جودة الأبحاث المصرية، مع ارتفاع نسبة الأبحاث المنشورة ضمن أكثر 10% من الدوريات العلمية استشهادًا على مستوى العالم، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات الناشئة، ومتجاوزة متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما أرجعته المنظمة إلى الحوافز التي تبنتها الدولة لتعزيز البحث العلمي.