لماذا حظر القانون إلقاء المخلفات في البحيرات؟.. حماية الثروة السمكية في مواجهة التلوث

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من الضوابط الصارمة للحفاظ على سلامة المسطحات المائية والثروة السمكية، ووضع قيودًا واضحة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة المائية أو تهديد مصادر الثروة السمكية في مصر.

ويحظر القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أو أحكام واردة في قوانين أخرى، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، فضلًا عن الزيوت ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المعامل والمصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية.

ويمتد الحظر إلى أي مواد أخرى يمكن أن يترتب عليها الإضرار بالثروة المائية أو الكائنات والأحياء المائية أو نشاط الصيد، بما يعكس توجه القانون نحو الوقاية من مصادر التلوث وحماية البيئة البحرية والداخلية.

حظر تعطيل عمليات الصيد

كما منع القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو أي مواد أخرى من شأنها إعاقة عمليات الصيد داخل المناطق المخصصة لذلك، إلى جانب حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية وغيرها داخل مناطق الصيد، وكذلك ردم أجزاء منها بما يؤثر على النشاط السمكي.

قيود على إدخال الكائنات المائية الأجنبية

وفرض القانون ضوابط على إدخال الكائنات المائية الأجنبية إلى مصر، حيث حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها لأي غرض، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص، بما يضمن عدم الإضرار بالتوازن البيئي والثروة المائية المحلية.

حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية

وشدد القانون كذلك على حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية، حيث حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بتصريح من الجهاز المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لمنح هذه التصاريح، بما يضمن حماية الكائنات البحرية ومناطق تكاثرها والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.

ويعكس القانون فلسفة تقوم على حماية الموارد المائية من التلوث، ومنع الممارسات التي تهدد الثروة السمكية، والحفاظ على التوازن البيئي بما يضمن استدامة موارد الصيد للأجيال المقبلة.