«لا يشمل الأسير».. لبنان يقر قانون العفو

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية معدلا، حيث من المتوقع أن يستفيد منه عشرات “الموقوفين الإسلاميين”.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في لبنان منذ عام 1991، حيث يهدف بصفة أساسية إلى تخفيف الاكتظاظ الشديد داخل السجون اللبنانية، ومن المتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين.

جاء إقرار القانون التاريخي بعد سجالات نيابية حادة، وإدخال تعديلات جوهرية، وشهدت الجلسة انقساما سياسيا بارزا.

وقد أقر البرلمان القانون برئاسة نبيه بري رغم انسحاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة “حزب الله” ونواب التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا.

وجاء الانسحاب احتجاجا على منع وزير الدفاع ميشال منسى من اعتلاء المنبر لتلاوة كلمة توضح موقف الجيش اللبناني، حيث يرفض الجيش منح العفو لمتهمين بقضايا قتل عسكريين.

وفي هذا الصدد، أعلن النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن 79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون، علما أن الشيخ أحمد الأسير غير مشمول بهذا القانون.

وبعد إقرار قانون العفو وتخفيض العقوبات عمت التكبيرات سجن رومية المركزي في لبنان، وفق ما أظهر مقطع فيديو.

وكان لبنان أعلن أمس الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام.