أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية، التي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدارها، تمثل أداة تمويلية جديدة تستهدف توفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي، إلى جانب إتاحة مجال استثماري جديد للممولين من خلال الحصول على عوائد مقابل أموال تمثل التزامات ضريبية مستقبلية.
اقرأ أيضا: «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدًا أفريقيًا لبحث التعاون ونقل الخبرات المصرية
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة الرئيس السيسي على إصدار الصكوك الضريبية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليص فاتورة خدمة الدين، وتوفير مصدر تمويل جديد لا يعتمد بصورة كاملة على الاقتراض التقليدي.
وأوضح أن المستثمر يحصل على عوائد مقابل أموال كان من المقرر سدادها لاحقًا في صورة ضرائب، بما يحول الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تحقق عائدًا، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المسبقة.
وأشار عبد الغني إلى وجود عدد من التحديات التي قد تواجه نجاح الصكوك الضريبية، أبرزها عدم قدرة المشروعات الصغيرة ومعظم المشروعات المتوسطة على الاكتتاب فيها، نظرًا لاحتياجها المستمر إلى السيولة.
وأضاف أن الصكوك الضريبية تمثل شكلًا من أشكال الدين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الإيرادات المستقبلية بدلًا من خلق موارد حقيقية أو دعم نمو إنتاجي مستدام، فضلًا عن احتمال زيادة الأعباء على خزانة الدولة عند سداد عوائد الصكوك.
ولفت إلى أن استهلاك جزء من الإيرادات المستقبلية قد يؤدي إلى ظهور فجوات في الموازنات المقبلة، خاصة أن التجربة لا تزال جديدة، ولا يزال من غير الواضح مدى تجاوب مجتمع الأعمال معها، وكذلك قدرة الإدارة الضريبية على الالتزام بأعلى درجات الشفافية في إدارة الصكوك الضريبية.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من المقترحات لإنجاح التجربة، من بينها منح الممول حافزًا يتمثل في خصم ضريبي، على غرار ما هو مطبق في قانون الاستثمار، خاصة أن الاكتتاب في الصكوك يمكن اعتباره أحد مؤشرات الالتزام الضريبي الطوعي.
اقرأ أيضا: النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية
كما دعا إلى تحديد سعر فائدة مجزٍ وتنافسي مقارنة بعوائد الشهادات البنكية، بما يشجع الممولين على الاكتتاب، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق.
وشدد على أهمية تقديم ضمانات حكومية بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا، مع توجيه حصيلتها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية قادرة على تغطية تكلفة العوائد المستحقة للممولين، بما يضمن أن تتحول الأداة الجديدة إلى وسيلة تمويل مستدامة وليست مجرد ترحيل للالتزامات المالية إلى المستقبل.
اقرأ أيضاًالصكوك الضريبية بعائد 20%.. أبرز تصريحات مستشار رئيس مصلحة الضرائب
مجموعة «بريكس» تدرس ربط محتمل بين أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية للبنوك المركزية
اقرأ أيضا: اتحاد المستثمرات العرب يدعو وزير الأوقاف للمشاركة بقمة الاستثمار العربي الإفريقي
