حكومة الاحتلال تنفذ فعلياً مخطط ضم الضفة الغربية

أكد تقرير لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تمارس سياسة منهجية متواصلة في الضفة الغربية المحتلة بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولا إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، التي يستند إليها التنسيق الأمني بين الجانبين.

اقرأ أيضا: توحيد الصوت في الداخل الفلسطيني في مواجهة اليمين الإسرائيلي

وجاء في التقرير أن «حكومة نتنياهو تلعب بالنار، وتتجاهل تعهداتها الدولية وتشكل خطرا على أمن إسرائيل، وذلك من أجل السيطرة على مناطق أخرى وأراض أخرى في الضفة الغربية، وأن «أنشطة الحكومة في المناطق A و B ليست أحداثا موضعية وإنما جزء من سياسة منهجية هدفها النهائي انهيار السلطة الفلسطينية وإنشاء فوضى تسمح لها بتوسيع المستوطنات إلى داخل المدن والقرى في عمق الضفة الغربية».

وأشار تقرير «سلام الآن» إلى أن إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية هي تجميد تحويل أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتشكل 60% من ميزانية السلطة.

وأفاد التقرير بأنه خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية حكومة نتنياهو الحالية، وحتى منتصف العام 2025، حوّلت إسرائيل نصف أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، ومنذ حزيران/يونيو 2025 ترفض إسرائيل تحويل أي مبلغ من أموال المقاصة.

وفيما يتعلق بقرار الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، في شباط/فبراير الماضي، بتكليف وحدة «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي بإنفاذ القانون والمراقبة في موضوع البيئة والمياه والآثار في المناطق A و B، حذر التقرير من أن من شأن ذلك أن يسري على أي مبنى أو مصلحة تجارية فلسطينية، وأنه فيما يتعلق بعلم الآثار، سيُفتح المجال لتدخل إسرائيل في البناء الفلسطيني في أي مكان في الضفة.

وأشار التقرير إلى إقامة 23 بؤرة استيطانية عشوائية في المناطق B، في العامين ونصف العام الأخيرين، وأنه في نهاية العام 2024 أقيمت سبع بؤر استيطانية عشوائية دفعة واحدة، وعندما يخلي الجيش الإسرائيلي بؤرة استيطانية فإنها تقام من جديد ويتم توسيعها وبناء مبان دائمة فيها وكُنس بدلا من البيوت المتنقلة، ويرافق ذلك شق طرق وسيطرة على مصادر المياه وإبعاد رعاة فلسطينيين عن المنطقة. ويوثق التقرير طرد عائلات فلسطينية من تجمعات سكانية في أعقاب اعتداءات إرهابية ينفذها مستوطنون، في المناطق B، واستيلاء مستوطنين على بيوت فلسطينيين بعد طرد سكانها، في المناطق C.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يصادر شاحنات جمع النفايات داخل المناطق B، بادعاء أنها تنقل النفايات إلى أماكن غير مسموح بها.

وشدد التقرير على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعلن رسميا عن إلغاء اتفاقيات أوسلو ولا تسن قوانين لضم الضفة أو التسبب بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن نقل صلاحيات الإنفاذ والمراقبة إلى «الإدارة المدنية» وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وحفريات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة، يشكل عمليا ضما غير معلن.

اقرأ أيضا: الإسباني فيليكس سانشيز الأقرب إلى تدريب “الخضر” وخلافة بيتكوفيتش – الشروق أونلاين

«عرب48»