توجيهات الرئيس السيسي لضبط سوق العقارات.. رقابة مشددة لحماية حقوق المواطنين

شهد سوق العقارات المصري خلال الفترة الأخيرة تحركات حكومية ورئاسية، تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية وحماية حقوق المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بالتعاقدات ومواعيد تسليم الوحدات.

وتأتي هذه التوجيهات لحرص الدولة على حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مع التشديد على التزام الشركات والمطورين ببنود التعاقدات المبرمة مع العملاء، وعدم التهاون مع حالات التأخير أو عدم الالتزام بمعدلات التنفيذ المتفق عليها.

إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

أكد طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أهمية وجود كيان موحد يجمع المطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقًا لقدراتها المالية والفنية وسابقة أعمالها، بما يسهم في وضع ضوابط أكثر كفاءة لتنظيم النشاط العقاري وتعزيز انضباط السوق.

اقرأ أيضا: محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الأربعين عمارة بحي الضواحي

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، بما يضمن تسليم الوحدات للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة، كما تسهم أعمال المتابعة في حصر المشروعات المتعثرة، وتحديد أسباب التأخير، ووضع حلول للتعامل معها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة.

تعزيز الانضباط والشفافية وحماية حقوق المواطنين

وأكد أن التحركات تؤكد أهمية احترام العقود المبرمة بين المطورين والعملاء، باعتبارها الأساس الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي لا تلتزم بالتزاماتها التعاقدية، مشيرًا إلى أن الرقابة على تنفيذ المشروعات خطوة مهمة لدعم المطور العقاري الجاد، وخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، بما يحمي حقوق المشترين ويحد من الممارسات التي قد تضر بالسوق أو تفرض أعباء إضافية على العملاء.

وامتدت توجيهات القيادة الرئاسية إلى ملف التنمية الساحلية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، والالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستغلال المناطق الساحلية، كما تضمنت التوجيهات عدم إقامة منشآت أو أعمال في نطاق 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بما يستهدف تحقيق التوازن بين دعم التنمية والاستثمار والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.