تثبيت 6 آلاف عامل في البلديـات علـى 3 مـراحل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

 عمان – شفاء القضاةجريدة الدستور الأردنية

اقرأ أيضا: مذكرة تفاهم أردنية ليبية لتعزيز التعاون بمجال العمل

قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة بكر الرحامنة إن تثبيت نحو 6 آلاف عامل وطن وعامل ميدان في البلديات سيتم على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى منها قريبًا بتثبيت 2000 عامل، بعد مخاطبة هيئة الخدمة والإدارة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة.جريدة الدستور الأردنية

وأضاف الرحامنة لـ»الدستور» أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين الذين كان تاريخ تعيينهم قبل 30 نيسان 2026، فيما ستتم المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالي، على أن تنفذ المرحلة الثالثة خلال عام 2027، موضحًا أن الوزارة ستخاطب هيئة الخدمة والإدارة العامة للبدء بالإجراءات، وبعد انتهاء الهيئة من عملها سيتم إبلاغ البلديات بأسماء وإجراءات العمال المشمولين بالتثبيت.جريدة الدستور الأردنية

وبيّن أن شروط التثبيت تتضمن أن يكون العامل أردني الجنسية، وأن يكون عاملًا فعليًا في الميدان، سواء كعامل وطن أو عامل صيانة أو عامل زراعة، مشيرًا إلى أن نحو 90% من المشمولين يعملون كعمال وطن، إضافة إلى اشتراط ألا يحمل العامل مؤهلًا علميًا أعلى من شهادة الثانوية العامة.جريدة الدستور الأردنية

وذكر أن الوزارة بدأت العمل على ملف تثبيت عمال الوطن منذ شهر آذار الماضي، مؤكدًا أن إنجاز الملف لم يكن سهلًا أبدًا؛ نظرًا للإجراءات والمتطلبات المرتبطة به.جريدة الدستور الأردنية

من جهته، ثمّن رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان الكبرى خالد أبو مرجوب، خطوة وزارة الإدارة المحلية، معتبرًا أن استجابة الوزارة لمطالب العاملين في البلديات تمثل خطوة إيجابية.جريدة الدستور الأردنية

وقال أبو مرجوب لـ»الدستور» إن العمال يطالبون بالتثبيت منذ سنوات، مؤكدًا عدم وجود مشكلة لدى النقابة في تنفيذ التثبيت على مراحل، طالما أن العملية ستشمل العمال المستحقين وفقًا للشروط المحددة.جريدة الدستور الأردنية

اقرأ أيضا: دعوات جديدة لاستبعاد المغرب من تنظيم المونديال

ويأتي قرار التثبيت استجابة لمطالب متكررة من عمال البلديات، الذين طالبوا خلال السنوات الماضية بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.جريدة الدستور الأردنية

جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

اقرأ أيضا: وزير الري: لا تسامح مع المتقاعسين

‫0 تعليق