أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتدخل العاجل والتوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن سرعة تحرك الدولة في مثل هذه الظروف الصعبة تجسد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط والعامل المصري وأسرته.
اقرأ أيضا: تزامنا مع حدوثها اليوم.. متى تصلى صلاة الكسوف وكيف تؤدى؟
وأكد ” زين الدين ” فى تصريحات له أن قرار صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، إلى جانب صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه وتزداد وفقًا لدرجة الإصابة، يمثل استجابة إنسانية سريعة تخفف من الأعباء التي تواجه أسر الضحايا والمصابين، خاصة في ظل ما تسببه مثل هذه الحوادث المفجعة من آثار اجتماعية واقتصادية قاسية.
وقال النائب محمد زين الدين : إن تدخل الرئيس السيسي في هذا التوقيت يؤكد أن الدولة لا تنتظر الإجراءات الروتينية عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين وأسر العمال، مشيرًا إلى أن التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المساعدات يعكس مفهومًا جديدًا للحماية الاجتماعية يقوم على سرعة الاستجابة والوصول إلى المستحقين في أقصر وقت ممكن.
وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة التعامل مع الحادث باعتباره جرس إنذار يستوجب مراجعة منظومة نقل العمال، خصوصًا في المناطق الصناعية والزراعية التي يعتمد فيها آلاف العمال يوميًا على وسائل نقل جماعية للوصول إلى مواقع العمل متقدماً بعدد من المقترحات العاجلة لحماية العمال ومنع تكرار الحوادث وفى مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بالتنسيق بين وزارتي العمل والنقل والمحافظات، لحصر المركبات المخصصة لنقل العمال والشركات والمصانع التي تستخدمها، وربطها بحالتها الفنية والتأمينية وعدم السماح لأي مركبة بنقل العمال إلا بعد حصولها على شهادة أمان وفحص فني دوري يضمن صلاحيتها للعمل، مع سحب الترخيص حال تكرار المخالفات الخطرة مطالباً بتخصيص نقاط رقابية على الطرق الأكثر استخدامًا في نقل العمال، تعتمد على التكنولوجيا والكاميرات لرصد السرعة وحالة المركبات والالتزام بقواعد السلامة مع وضع آلية موحدة تتيح صرف دفعة عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فور ثبوت الواقعة، على أن تستكمل باقي الإجراءات القانونية والإدارية لاحقًا، حتى لا تتحول البيروقراطية إلى عبء إضافي على الأسر.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدي بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية تتولى بصورة دورية تقييم مخاطر نقل العمال، ورصد الحوادث، ووضع حلول استباقية للطرق والمركبات الأكثر خطورة.
اقرأ أيضا: بصمة الوجه للخطوط الجديدة.. إجراءات عاجلة لمواجهة تسجيل شرائح المحمول دون علم أصحابها
موضحاً أن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تعني فقط صرف التعويض بعد وقوع الكارثة، وإنما منع وقوع الكارثة من الأساس، مؤكدًا أن سلامة العامل المصري يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج والاستثمار والعمل.
وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على سيارات نقل العمال، والتأكد من التزامها بالأعداد المقررة للركاب، وسلامة المركبات، وكفاءة السائقين، وعدم السماح بأي تهاون في الاشتراطات التي تستهدف حماية أرواح العمال مؤكداً على أن توجيهات الرئيس السيسي في حادث الإسماعيلية تبعث برسالة طمأنة لكل عامل مصري بأن الدولة تقف إلى جواره وإلى جوار أسرته وقت الشدة، داعيًا إلى البناء على هذه الاستجابة السريعة من خلال تطوير منظومة متكاملة للوقاية والتأمين والرعاية، بحيث يصبح لكل عامل حق أصيل في وسيلة انتقال آمنة وحماية اجتماعية فعالة.
اقرأ أيضا: ضبط 2018 مخالفة.. نائب محافظ المنيا يباشر أعمال لجنتي الرقابة الميدانية وحماية المستهلك
