أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، تمثل خطوة مهمة لضبط السوق العقارية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
اقرأ أيضا: “وي تشيز” لمنتجات الألبان تعتزم المشاركة في معرض “فوود أفريكا” ديسمبر المقبل
وقال الحمامصي في تصريحات له اليوم، إن ضمان جودة المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم واحترام حقوق المتعاقدين كانت من أبرز المحاور التي تناولها في اقتراحه برغبة بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة نحو تصدير العقار وتذليل معوقاته التشريعية والإجرائية، مشيرًا إلى أن نجاح تصدير العقار يبدأ من سوق منضبطة وشفافة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن توجيه الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين وإطلاع الرئيس بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة، يتوافق مع أحد المحاور الرئيسية التي سبق طرحها برلمانيًا بشأن إحكام الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات وحماية حقوق المشترين.
وأشار الحمامصي إلى أن اقتراحه، الذي وافقت عليه اللجنة المختصة وأدرجه مجلس الشيوخ ضمن حصاد وإنجازات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تضمن عددًا من التوصيات لتعزيز تنافسية السوق العقارية، من بينها إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات العقارية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لتملك الأجانب بالتنسيق مع البنك المركزي، ووضع معايير واضحة للجودة والتسليم، وتبسيط إجراءات التملك والتسجيل.
اقرأ أيضا: إيقافات واسعة بالبورصة المصرية تطال أسهم الأدوية والأسمنت والعقارات بعد تجاوزها الحدود السعرية
وأكد أن ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المشترين لا يمثلان عائقًا أمام تصدير العقار، بل شرطًا أساسيًا لنجاحه، موضحًا أن السوق المنضبطة والموثوقة ترفع قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنافسية المنتج العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وشدد الحمامصي على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في مجال تصدير العقار، مؤكدًا أن تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع يتطلب تطوير البيئة التشريعية والإجرائية بالتوازي مع إحكام الرقابة على التنفيذ، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين ويعزز مكانة العقار كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
