عمان – أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
اقرأ أيضا: عجلون : طلبة مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز يحققون نتائج تليق بهم
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد: من 7 حتى 22، فيما سبق له أن أقر الأحد الماضي المواد من الأولى وحتى السادسة من مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مادة تنص على أن تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة 4 سنوات، قابلة للتجديدة لمرة واحدة فقط وبذلك يكون المجلس خالف «التربية النيابية» التي اقترحت إلغاء عبارة (لمرة واحدة).
وتنص الفقرة أ من المادة 7 من مشروع القانون على: «تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس».
وأقر المجلس إضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة 10، بناء على مقترح اللجنة النيابية، ينص على: «إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة، بعد إقراره من المجلس»، كما أقر مادة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس هيئة الاعتماد وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو الأجنبية العاملة في المملكة. (بترا) محمود خطاطبة
اقرأ أيضا: البنك العربي يدعم برنامج الروبوت الذكي بالتعاون مع مركز هيا الثقافي
جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
اقرأ أيضا: 8 عادات يومية قد ترفع خطر الإصابة بالسكري
