اعتبر الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية تمثل تحركًا مهمًا لضبط السوق وحماية حقوق مشتري الوحدات، خاصة مع التأكيد على التزام الشركات بمواعيد التسليم واحترام العقود المبرمة مع العملاء.
اقرأ أيضا: البورصة المصرية تنهي جلسة اليوم الثلاثاء على تباين المؤشرات -جريدة المال
وقال الشناوي إن تأخر تسليم الوحدات أصبح من الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة، لافتًا إلى أن شراء العقار يرتبط بالتزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، ما يجعل أي تأخير غير مبرر في التسليم أو عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها سببًا في زيادة الأعباء على المشترين.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطن لن تكون الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، وأن الشركات مطالبة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع العملاء وفقًا للعقود الموقعة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس باستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات يعكس رؤية أكثر شمولًا لتنظيم السوق، موضحًا أن الالتزام بالتسليم لا يجب أن يقتصر على الانتهاء من المباني، وإنما يشمل تنفيذ البنية الأساسية والخدمات التي يتضمنها التعاقد مع المشتري.
اقرأ أيضا: درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-8-2026 في مصر -جريدة المال
وأشار الشناوي إلى أن وجود آلية واضحة للمتابعة والمحاسبة يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء ودعم الشركات الجادة، بحيث تحصل الشركات الملتزمة على مزيد من الثقة، في حين يتم التعامل بحسم مع الشركات التي يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
وأكد أن حماية مشتري العقارات تمثل عنصرًا داعمًا للاستثمار وليست عائقًا أمامه، مشيرًا إلى أن السوق العقارية الأكثر انضباطًا وشفافية تكون أكثر قدرة على جذب المستثمرين وتعزيز ثقة المواطنين، بما يدعم استمرار القطاع في أداء دوره المحوري داخل الاقتصاد المصري.
