تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تقديم التيسيرات الخاصة بتراخيص المحال العامة، ومن بينها تنظيم أوضاع المحال التجارية الموجودة داخل العقارات المخالفة، وذلك من خلال السماح بمنح تراخيص مؤقتة لهذه المحال وفقًا للضوابط المنظمة، على أن تستمر التراخيص حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح.
اقرأ أيضا: إسلام الكتاتنى: واشنطن تبدأ تضييق الخناق على شبكات تمويل الإخوان
ويأتي هذا الإجراء ضمن التيسيرات التي تستهدف تنظيم أوضاع المحال العامة وتقنين الأنشطة القائمة، بما يتيح لأصحاب المحال فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات التي توجد بها أنشطتهم.
ما مدة الترخيص المؤقت للمحال بالعقارات المخالفة؟
يتم منح المحال الموجودة داخل العقارات المخالفة تراخيص مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027، أو حتى يتم توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا لما ينطبق على كل حالة.
ويستهدف هذا الإجراء إتاحة فرصة لأصحاب المحال لتقنين أوضاع أنشطتهم، بدلًا من استمرار النشاط دون ترخيص، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها منظومة تراخيص المحال العامة.
ماذا يعني الترخيص المؤقت؟
الترخيص المؤقت يتيح للمحل استكمال وضعه القانوني وفق الضوابط المقررة، لكنه لا يعني إعفاء العقار من الإجراءات القانونية الخاصة بمخالفته.
كما تستمر العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة على المحال غير المرخصة أو المخالفة للاشتراطات، وهو ما يجعل التقدم بطلب الترخيص واستكمال الإجراءات القانونية خطوة مهمة لصاحب النشاط.
كيف يحصل صاحب المحل على الترخيص؟
وتتيح منظومة تراخيص المحال العامة تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يختار صاحب النشاط خدمات المحليات، ثم خدمة طلب تراخيص المحال العامة، ويستكمل البيانات المطلوبة ويرفق المستندات اللازمة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
اقرأ أيضا: SpaceX تبرم عقدًا مع شركة VinSpace لإطلاق أول أقمارها الصناعية
وتستهدف المنظومة الجديدة تقليل الوقت والجهد على أصحاب المحال، من خلال توحيد الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة، إلى جانب إتاحة متابعة الطلب ومعرفة الملاحظات أو المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
تيسيرات لأصحاب المحال
وتتضمن منظومة تراخيص المحال العامة عددًا من التيسيرات، من بينها توحيد الإجراءات ومعايير التعامل على مستوى المحافظات، وتحديد مدة زمنية لإنهاء الموافقات، إلى جانب إتاحة نظام إلكتروني لمتابعة الطلبات.
كما تم الإعلان عن خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة على سرعة تقنين أوضاعهم، إلى جانب توحيد الرسوم على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو تبسيط إجراءات ترخيص المحال، وتنظيم الأنشطة التجارية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضا: متى تسقط الضريبة عن الممول؟.. القانون يحدد 4 حالات لإسقاط المستحقات الضريبية
