«التنمية الصناعية» تواصل حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة في بني سويف الجديدة والمنيا

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الميدانية المكثفة لتشمل محافظات صعيد مصر، إذ نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، أعمال السحب بعدد من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، تنفيذاً للتعليمات الحاسمة الصادرة عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير الجادة والمتقاعسة عن الانتاج.

تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية بكلا من منطقة بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف بحضور المهندس أحمد نمور نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة والقيادات الأمنية بالمحافظة، وكذا منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.

وجاءت إجراءات السحب عقب مراجعة الموقف التنفيذي لتلك القطع، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات اللازمة، وتجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الاضافية التي أتاحتها الوزارة لهم مسبقاً دون البدء في عمليات التنفيذ والإنتاج الفعلي.

اقرأ أيضا: وزير الصحة يكلف نائبه بزيارة مصابي حادث الإسماعيلية والاطمئنان على حالتهم الصحية

إعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة

وأكدت رئيس الهيئة أن شمول نطاق الحملة لكل المناطق الصناعية بعموم الجمهورية يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة وإنهاء أشكال المتاجرة وممارسات الحجب والتسقيع بها، مشيرة إلى أن استرداد هذه الأراضي يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل الأرض المعطلة إلى نقاط إنتاج فعالة تساهم في دعم الناتج القومي المصري.

وشددت الهيئة على التزامها المباشر بالتوجيهات الوزارية بأن تكون هذه الحملات ليست إجراءً مؤقتاً، بل هي نهج دائم وسياسة عمل مستمرة تسير وفق خطة زمنية محكمة تشمل كافة المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، معلنة أنه سيتم إعادة التفتيش والمرور الدوري على كافة المحافظات والمدن التي تمت زيارتها مسبقاً.

وأشارت الهيئة إلى إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات المستردة بشفافية مطلقة عبر منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يضمن تسريع حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الحراك الصناعي بالمحافظات.