التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة ببني سويف والمنيا

واصلت هيئة التنمية الصناعية حملاتها الميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت لجنة مشتركة حملات بعدد من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وأسفرت عن استرداد قطع أراضٍ لعدم ثبوت جدية الحاصلين عليها.

موضوعات مقترحة

وتأتي الحملات في إطار الخطة الموسعة التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية، لحماية الأراضي الصناعية واسترداد الأراضي والوحدات غير الجادة والمتقاعسة عن الإنتاج، تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وقامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، بأعمال السحب في عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمنطقة بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلى جانب منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.

وجاءت إجراءات السحب عقب مراجعة الموقف التنفيذي للقطع، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات اللازمة، وتجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الإضافية التي أتاحتها الوزارة لهم مسبقاً، دون البدء في عمليات التنفيذ والإنتاج الفعلي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن شمول نطاق الحملة مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة، وإنهاء أشكال المتاجرة وممارسات الحجب والتسقيع، مشيرة إلى أن استرداد هذه الأراضي يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل الأراضي المعطلة إلى نقاط إنتاج فعالة تسهم في دعم الناتج القومي وتوفير فرص العمل.

وشددت الهيئة على أن هذه الحملات ليست إجراءً مؤقتاً، وإنما نهج دائم وسياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية محكمة تشمل كافة المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، مع إعادة التفتيش والمرور الدوري على المحافظات والمدن التي تمت زيارتها مسبقاً.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي والمساحات المستردة بشفافية كاملة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يسهم في تسريع حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم النشاط الصناعي بالمحافظات.