«الإفتاء» توضح حكم حصول الشريك على نسبة ربح إضافية مقابل الإدارة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم حصول أحد الشركاء على نسبة ربح إضافية مقابل توليه مهام الإدارة، مؤكدة أن هذا الاتفاق جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام قد تم بالتراضي والاتفاق بين جميع الشركاء.

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى لها، إلى أن الشريك القائم على إدارة المشروع أو الشركة يجوز له الحصول على ربح زائد عن باقي الشركاء مقابل ما يقدمه من عمل وجهد في الإدارة، موضحة أن استحقاق الربح في الشراكة لا يقتصر على رأس المال فقط، وإنما يمكن أن يكون مقابل العمل أيضًا.

وبينت دار الإفتاء أن هذا الرأي قال به الحنفية والحنابلة، مستندة إلى أن الربح قد يكون مستحقًا بسبب المال، كما قد يكون مستحقًا بسبب العمل، وهو ما يظهر في عقد المضاربة، حيث يجتمع المال والعمل في استحقاق الربح وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

وأكدت أن حصول الشريك المدير على نسبة إضافية من الأرباح يجب أن يكون قائمًا على اتفاق واضح ومسبق بين الشركاء، بما يضمن رضا جميع الأطراف ويحدد حقوق كل شريك والتزاماته.

اقرأ أيضا: ترامب يُحذر إيران: لا أثق بكم.. ومضيق هرمز تحت السيطرة

وشددت دار الإفتاء على ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لـ المعاملات المالية وعدم مخالفتها، مؤكدة أن الاتفاقات بين الشركاء تكون معتبرة ما دامت لا تتضمن أمرًا مخالفًا للشرع أو للقانون.

واستندت دار الإفتاء في بيانها إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا»، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود، بما يؤكد أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها بين أطراف المعاملات.

وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن زيادة نصيب أحد الشركاء من الأرباح نظير توليه الإدارة لا حرج فيها شرعًا، متى كان ذلك محل اتفاق وتراض بين الشركاء، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للنشاط.