أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول إلى النيابة العامة، بعد تلقي شكاوى عن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها. وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لوقف بيع الخطوط للجهات والمؤسسات، وإلزام الشركات بتحديث عقود المشتركين والتحقق من هوياتهم.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الاثنين، إحالة شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط اتصال بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لتلك الخطوط.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن الإحالة جاءت «في ضوء متابعة للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها»، مشيراً إلى أن الإجراء اتُّخذ عقب عمليات فحص وتفتيش مكثفة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالشكاوى.
وأقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، وذلك عقب اجتماعات عقدها مع شركات الاتصالات.
وتضمنت هذه الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، فضلاً عن إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة.
وتتيح شركات الاتصالات في مصر إنشاء محافظ مالية إلكترونية مرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة، يمكن من خلالها تحويل الأموال واستلامها. كما تربط الحكومة كثيراً من خدماتها بأرقام هواتف الأفراد، كالحسابات البنكية والمخالفات المرورية ودفع الفواتير، في إطار خطة قومية للتحول الرقمي.
وكان عدد من المواطنين قد نشروا خلال الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، كشفوا فيها عن اكتشافهم بالصدفة وجود خطوط اتصال مسجلة بأسمائهم دون أي علم منهم، فيما أفاد بعضهم بتقديم بلاغات للشرطة لإخلاء مسؤوليتهم من أي مخالفات قانونية قد ترتكب عبر تلك الخطوط.
وبلغ عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر نحو 123 مليون مشترك حتى نهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات وزارة الاتصالات. وتقدم الخدمة محلياً أربع شركات هي: أورنج، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات «وي».
اقرأ أيضا: اتصالات النواب: توجيه شركات المحمول الأربع للتعامل مع شكاوى الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين
