قانون الأسرة للمسيحيين.. ما الحد الأدنى والأقصى لإثبات نسب الطفل؟

حسم مشروع قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، الجدل حول إثبات ونفي نسب الأطفال، حيث حدد مدة 6 أشهر كحد أدنى و10 أشهر كحد أقصى من تاريخ الزواج أو الطلاق أو الوفاة، كما أجاز الإثبات بشهادة الميلاد أو الدليل العلمي، ومنع دعوى نفي النسب إذا كان ثابتاً باليقين أو بدليل معتمد.

يثبت نسب الولد شرعاً إذا ولد من الزواج

ووفقًا لما جاء في المادة 116 من قانون الأسرة للمسيحيين، يثبت نسب الولد شرعاً إذا ولد من الزواج، بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق، أو الانحلال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.

وفي جميع الأحوال يحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً.

اقرأ أيضا: «صباح البلد» يستعرض مقال صفاء نوار تحت عنوان: ما زال الخير في أمتي

ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.

وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا أثبت أنه ولد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك ما لم يكن قد أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه، أو كان يعلم أن زوجته حامل منه قبل الزواج.

وفي جميع الأحوال، لا تقبل دعوى نفي النسب، سواء أقامها الزوج أو ورثته من بعده، إذا كان النسب ثابتاً على وجه اليقين أو بدليل علمي معتمد.