أكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على السوق العقارية وضمان التزام الشركات بالمواعيد والتعاقدات المبرمة مع المواطنين.
اقرأ أيضا: أرقام وإنجازات يكشفها المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي بالمملكة
وقال شعراوي في تصريحاته اليوم، إن التوجيهات الرئاسية بالتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، إلى جانب محاسبة المخالفين ورفع تقارير دورية للرئيس بشأن الإجراءات المتخذة، تؤكد أن حماية حقوق المواطن أصبحت محورًا رئيسيًا في التعامل مع ملف السوق العقارية.
وأضاف أن أهمية اللجنة لا تقتصر على متابعة نسب تنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم، وإنما تمتد إلى مراجعة موقف الأراضي المخصصة للمطورين، والتأكد من التزام الشركات باستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها، ومدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن حسن استغلال مواردها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى أن التوجيهات الأخيرة، إلى جانب ما تشهده ملفات أخرى مرتبطة بتنظيم النشاط العقاري، ومنها ضوابط حرم الشواطئ، تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو إعادة ضبط العلاقة بين مختلف أطراف السوق، ووضع آليات أكثر فاعلية للمتابعة والرقابة.
وأوضح شعراوي أن صدور التوجيه الرئاسي يمثل رسالة مباشرة إلى السوق العقارية بضرورة الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم ونسب التنفيذ الفعلية، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في القطاع، وفي الوقت نفسه دعم المطورين الجادين الذين يلتزمون بالتزاماتهم التعاقدية والتنفيذية.
اقرأ أيضا: أمانة تبوك تنفذ أكثر من 114 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول من 2026
وتوقع أن يتم تشكيل اللجنة وبدء أعمالها خلال أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الشركات والمشروعات التي سبق أن تلقت الجهات المعنية شكاوى بشأنها من المواطنين ستكون بطبيعة الحال، من بين الملفات التي تستحق أولوية في الفحص والمراجعة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن السوق العقارية مرشحة لمزيد من الانضباط خلال الفترة المقبلة، حتى قبل بدء اللجنة أعمالها رسميًا، بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية وما تحمله من رسالة واضحة لجميع الشركات بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات ومواعيد التسليم.
وشدد شعراوي على أن تشديد الرقابة على السوق لا يستهدف التضييق على الاستثمار العقاري أو المطورين، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين، والحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها، وضمان بيئة استثمارية مستقرة تشجع الشركات الجادة وتحد من الممارسات التي تضر بالسوق أو تضعف ثقة المتعاملين فيه.
اقرأ أيضا: عمر كمال فى عيد ميلاد حسام حسن: رمز للكرة المصرية والكل بيحبه
