حسم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الجدل المثار حول وجود نقص عام في مستحضرات الإنسولين بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الإنسولين المنتج محليًا متوفر ويغطي احتياجات السوق، وأن ما قد يحدث من نقص في بعض الأحيان يرتبط بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس بغياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.
اقرأ أيضا: شتوتجارت الألماني يتعاقد مع المهاجم الشاب دزينان بيتشينوفيتش
وأوضح وزير الصحة أن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه، في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل، يمثل اختيارًا شخصيًا للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة.
الإنسولين المصري بمعايير عالمية
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الإنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ومن بينها إيلي ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية، بينما تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفقًا للاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.
وأكد أن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، لافتًا إلى أن اختلاف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة لا يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.
4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مماثلة
وكشف وزير الصحة عن وجود 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مماثلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المرضى، ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس ارتباط العلاج باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المجاني المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.
خطة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي
وأكد “عبدالغفار” أن الدولة لا تتعامل مع ملف الإنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة التصنيع المحلي وتعميق صناعة الدواء، وليس فقط توفير المنتج النهائي، فضلًا عن إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة «إيكو»، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.
اقرأ أيضا: سعر ومواصفات Oppo Reno 16 Series في مصر.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة رينو 16 – الأسبوع
2.45 مليون مريض يستفيدون من منظومتي التأمين والعلاج على نفقة الدولة
وكشف وزير الصحة أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 2 مليون و450 ألف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الإنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أن توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية.
رسالة مهمة للمرضى
ووجّه وزير الصحة رسالة واضحة بشأن الجدل حول الإنسولين، مؤكدًا أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف المادة الفعالة أو كفاءة العلاج، وأن المعيار الأساسي هو توافر المستحضر المسجل والمطابق للمواصفات، بما يضمن حصول المريض على العلاج الآمن والفعال الذي يحتاجه.
اقرأ أيضا: وزير الصحة يكشف تفاصيل توفير الإنسولين في مصر: لا نقص في السوق
