قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، في خطوة تستهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات تمويل المشروعات المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك دعمًا لتوجهات «رؤية مصر 2030».
اقرأ أيضا: هجوم إرهابي حوثي بالصواريخ والمسيّرات على ميناء المخا اليمني
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يوسع نطاق الاستفادة من التخفيض ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وليس السندات الخضراء فقط، وذلك اتساقًا مع أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وبموجب القرار، يسري تخفيض مقابل الخدمات على طلبات طرح الأوراق المالية سواء في الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، ويشمل سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، إضافة إلى السندات الانتقالية الموجهة لتمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار دعم أدوات التمويل المستدام وتعزيز استخدامها في تمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأدوات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التزام الجهات المصدرة بسداد قيمة السندات والعوائد المستحقة عليها.
وأضاف أن الهيئة تحرص على دعم المشروعات المرتبطة بالقضايا البيئية والاجتماعية الكبرى، بما يعزز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن حصيلة الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة تُوجه لتمويل مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة، والمشروعات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من التلوث، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.
اقرأ أيضا: دراسة: النوم المتقلب يرفع خطر ضغط الدم 46%.. وباهمام يحذّر من مطاردة أرقام الساعات الذكية
