ارتفع عائد السندات الإندونيسية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، مع تفاقم عمليات البيع في سوق الدين.
وزاد العائد ثماني نقاط أساسية يوم الثلاثاء ليصل إلى 7.42%، وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو 2020. وظل سعر الروبية الإندونيسية مستقرا قرب 18200 للدولار.
وأعلن البنك المركزي يوم السبت أنه يعمل مع الحكومة على تعزيز عائدات الدين العام، في الوقت الذي يُكثف فيه صناع السياسات جهودهم لجذب الاستثمارات.
ووفقًا للمتداولين، غاب بنك إندونيسيا، الذي كان يشتري السندات في السوق الثانوية كجزء من تدخله في سوق العملات، عن التداول يوم الاثنين.
وتتعرض إندونيسيا لضغوط متزايدة مع هروب المستثمرين العالميين من أصولها. وتُفاقم أجندة الرئيس برابوو سوبيانتو الاقتصادية التدخلية وخطط الإنفاق المخاوف بشأن المراجعة المرتقبة التي ستجريها شركة MSCI Inc. لتحديد ما إذا كان ينبغي الإبقاء على أسهم البلاد في مؤشر رئيسي.
اكتسبت عمليات البيع في سوق الأسهم زخماً الأسبوع الماضي مع قيام المشرعين بتوسيع نطاق الإشراف على البنك المركزي، وإطلاق تحقيق في قضايا الفساد، والكشف عن قواعد جديدة تحكم صادرات السلع الأساسية.
يُعدّ سوق الأسهم الإندونيسي الأضعف أداءً في العالم خلال عام 2026، حيث انخفض بأكثر من 42%.
كما تُعتبر الروبية من أكثر العملات تضرراً، إذ أصبحت مؤشراً على المشكلة ومصدراً لها في آنٍ واحد، مع بدء انخفاضها في دفع المزيد من عمليات البيع.
انخفضت الروبية بنسبة 8% هذا العام، و7% منذ اندلاع الحرب الإيرانية.
ويبلغ سعر صرفها حاليا 18,190 روبية للدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وقد اكتسبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زخماً مقلقاً لتسجل أكبر انخفاض لها منذ عام 2020.