كشف النائب أحمد السنجيدي عن تواصله مع رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمتابعة تطورات طلب الإحاطة بشأن أزمة نظام صرف معاشات المستحقين، والذي قدمه هو و12 نائبًا آخرين. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستئناف جلسات مناقشة هذه الطلبات بعد عطلة عيد الأضحى.
تزايد الشكاوى بين مستحقي المعاشات
أوضح السنجيدي أن المشكلة لم تقتصر على 41 ألف مستفيد كما ورد في التصريحات السابقة، بل تفاقمت لتشمل أعدادًا أكبر من الناس الذين لم يتمكنوا من استلام مبلغ العشرة آلاف جنيه قبل حلول العيد، رغم تلقيهم رسائل من التأمينات الاجتماعية توجههم لمكاتب البريد لاستلام مستحقاتهم.
وأشار إلى ورود شكاوى من فئات جديدة من المستحقين لم تصلهم أي إشعارات لتجهيز مبلغ الصرف، مع وجود تقارير تشير إلى أن عدد المتضررين قد يتجاوز السبعين ألفًا، مما يوجب الوقوف بدقة على حجم الأزمة وتأثيرها الحقيقي.
هيئة التأمينات تعد بحل المشكلة بنهاية مايو
بين النائب أن رئيس لجنة القوى العاملة أفاد بوصول خطاب من هيئة التأمينات الاجتماعية إلى رئيس مجلس النواب، أعلنت فيه عن التزامها بحل الأزمة المتعلقة بالنظام بحلول الخامس من يونيو.
وأردف أن اللجنة قررت متابعة تنفيذ هذه الوعود، مع استكمال مناقشة طلبات الإحاطة عقب التاريخ المذكور بهدف تقييم الإجراءات المتخذة ونتائجها النهائية.
دعوات لجلسة موسعة بحضور مسؤولي التأمينات
أكد السنجيدي على الاتفاق مع رئيس لجنة القوى العاملة على استكمال المناقشات داخل اللجنة بحضور النواب الموقعين على طلبات الإحاطة، إلى جانب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية وكبار المسؤولين، لبحث تفاصيل الأزمة والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وشدد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن وقوع هذه الأزمة، مع المطالبة بعرض تقارير فنية واضحة لاختبارات النظام الجديد ومراجعة جميع التصاريح الفنية والإدارية الخاصة بتشغيله.
ودعا أيضًا لفحص القرارات التي سمحت باستمرار العمل على النظام رغم المشكلات التي ظهرت، والبحث في أسباب غياب خطة بديلة لمواجهة الأعطال، ضمانًا لعدم تكرار الأزمة وحماية حقوق أصحاب المعاشات ومستحقيها.