يسعى قانون صندوق رعاية المبدعين والنوابغ إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية، عبر توفير مصادر تمويل مستدامة تخدم الطلاب الموهوبين والباحثين. ويشمل ذلك آليات تمويل متعددة تعتمد على رسوم تُفرض على الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى مساهمات رمزية من طلاب الجامعات الحكومية.
دعم الطلاب المتميزين
يعتمد القانون على تخصيص موارد مالية موجهة لجذب ودعم الطلاب أصحاب الأفكار البحثية والتكنولوجية المبدعة داخل مؤسسات التعليم العالي، بهدف تطوير الابتكار والبحث العلمي بشكل مستمر.
يتضمن التشريع فرض رسوم ترخيص تدفع مرة واحدة عند منح الحق بتأسيس وتشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية، وتقدر هذه الرسوم بنسبة 5% من الموازنة المعتمدة لكل جامعة. كما يستلزم القانون دفع نفس النسبة عند أي تعديل في بيانات الملاك، لتعزيز موارد الصندوق ودعم أنشطته العلمية.
تشمل الإجراءات كذلك إلزام الجامعات الخاصة والأهلية بتحصيل رسوم سنوية مكملة بنسبة 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، مقابل الخدمات المقدمة من الصندوق للنوابغ والمبتكرين مثل دعم المشاريع البحثية وتوفير فرص التدريب والتأهيل العلمي والتقني. ويتم تنظيم آليات تحصيل هذه المبالغ وتحويلها عبر قرارات يصدرها وزير التعليم العالي.
من جهة أخرى، أقر القانون فرض رسم سنوي رمزي بقيمة 10 جنيهات على طلبة الجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بدءًا من العام الجامعي 2020/2021، بهدف توسيع قاعدة الدعم المالي المنوي توجيهها لتعزيز الابتكار داخل الجامعات المصرية.
يتيح الصندوق بيئة رقمية تسمح للطلاب والباحثين بتقديم أفكارهم ومشروعاتهم البحثية عبر منصات إلكترونية متخصصة. كما يوفر موارد علمية من دوريات ومجلات داعمة للبحث الأكاديمي، مع إلزام الجامعات والمعاهد بتحصيل الرسوم وتسليمها وفق قواعد محاسبية واضحة، سواء نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.