أقر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 عدة تسهيلات جديدة لدعم المشروعات الإنتاجية، حيث أتاح للمستثمرين إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها، في الحالات التي لا تشملها أي إعفاءات أو تخفيضات جمركية.
مدة التقسيط وآلية احتساب الضريبة الإضافية
يسمح القانون بتقسيط الضريبة الجمركية خلال فترة لا تزيد عن عام كامل، مع فرض ضريبة إضافية تُحسب عن كل شهر أو جزء منه من فترة التقسيط. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تخفيف العبء المالي على المستثمرين وتحفيز التوسع في قطاعات الصناعة والإنتاج.
إعفاءات خاصة للمشروعات القومية والبنية التحتية
تنص المادة 15 من القانون على إعفاء المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التابعة للدولة من الضريبة الإضافية المفروضة على نظام التقسيط، وذلك بالنسبة للأصناف المستوردة باسم هذه المشروعات أو لحسابها، ويُحدد ذلك بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح شروط وضوابط الاستفادة من نظام التقسيط، بما في ذلك مواعيد السداد والضمانات اللازمة والإجراءات التنظيمية، لضمان تطبيق هذه التسهيلات الجمركية بشكل فعال وآمن.