حدد القانون رقم 10 لسنة 2020 دور وآليات عمل هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، من خلال تنظيم هيكلها الإداري وأهدافها التشغيلية، وذلك في إطار تعزيز الموقع الثقافي والحضاري للمتحف، الذي يُعد من أهم الصروح التي تعرض التاريخ المصري بتنوعه وتقدم باقة متكاملة من الخدمات الثقافية للزوار.
ينص القانون على تأسيس هيئة عامة اقتصادية مستقلة تحت مسمى “المتحف القومي للحضارة المصرية”، تتخذ من القاهرة مقرًا، وتتبع وزارة الآثار، مع الإشارة إلى الهيئة في كافة مواد القانون بـ “هيئة المتحف”.
مجمع حضاري عالمي متنوع الوظائف
يتناول القانون وصف هيئة المتحف كمجمع حضاري متكامل على مستوى عالمي، يهدف إلى إبراز الحضارة المصرية عبر مختلف العصور، مع تقديم خدمات وأنشطة ثقافية متنوعة تعزز من قيمة المتحف التاريخية والسياحية.
تشمل مرافق الهيئة مبان مخصصة للعرض الأثري، مركزًا متخصصًا لترميم الآثار، ومستودعات لحفظ القطع الأثرية، بالإضافة إلى مبان مهيأة للفعاليات الثقافية ومساحات عامة وقاعات تقدم خدمات متعددة للزوار. كما يسمح القانون بإنشاء مراكز جديدة أو توسيع المنشآت القائمة بقرار من وزير الآثار وبموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ويركز القانون على منح مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المسؤولة عن تنظيم شؤونها، حيث يمتلك صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المتحف وتنفيذ استراتيجياته وخططه العامة.
مهام واختصاصات مجلس الإدارة
يتولى المجلس مسؤولية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، والموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامي، إلى جانب إدارة قبول المنح والهبات من الداخل والخارج، وفقًا للضوابط المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يشرف المجلس على إدارة الموارد المالية، ويضع قواعد لاستثمار الفوائض الناتجة عن أنشطة المتحف، ويعمل على تأسيس أطر تعاون مع المؤسسات والمتاحف المحلية والإقليمية والدولية.
تتضمن صلاحيات المجلس أيضًا التصديق على اللوائح الداخلية الخاصة بالجوانب الإدارية والفنية والمالية، وكذلك تنظيم أوضاع العاملين داخل الهيئة. ويجيز المجلس الموافقة على القروض التي يتم التعاقد بشأنها لصالح الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة، بالإضافة إلى معالجة الموضوعات التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة.