أوضح قانون التعليم المعايير والشروط التي يجب توافرها لترقية المعلمين إلى المناصب الأعلى ضمن الكادر التعليمي، مع التركيز على وظيفة «كبير معلمين». يهدف القانون إلى تنظيم المسار الوظيفي للمعلمين وضمان اكتسابهم الكفاءة المهنية والخبرة العملية المطلوبة قبل الحصول على الترقيات.
الشروط المنصوص عليها في قانون التعليم
تضمنت المادة رقم (81) من قانون التعليم شروطاً محددة للترقية إلى الوظائف المذكورة في المادة (71)، ومن بينها منصب «كبير معلمين»، حيث يجب توافر عدد من الضوابط التي تكفل تأهيل المعلم للمرحلة التالية في السلم الوظيفي.
مدة العمل الفعلية ومتطلبات الترقية
يشترط القانون قضاء المعلم مدة لا تقل عن خمس سنوات في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما يعادلها، وفقاً للضوابط التي يحددها وزير التربية والتعليم. كما يجب على المعلم استيفاء شروط شغل الوظيفة المرغوب الترقية إليها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة، مما يضمن وجود الخبرة اللازمة والكفاءة المطلوبة.
معايير الترقية لوظيفة «كبير معلمين»
من بين الشروط أساسية للحصول على هذا المنصب الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة العمل في الوظيفة الأعلى، إلى جانب تقديم تقرير أداء يبرز تقييم «فوق متوسط» في الفترتين السابقتين مباشرة، كمرجع أساسي للنظر في الترقية.
وينظم اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات وآليات تطبيق ترقية المعلمين داخل المؤسسات التعليمية، وذلك لضمان نظام واضح وشفاف لعملية الترقية.
يضم جدول الوظائف التعليمية، حسب المادة (71)، ست درجات وظيفية تبدأ من «معلم مساعد» مروراً بمراحل عدة حتى تصل إلى أعلى مستوى وهو «كبير معلمين». كما ينص القانون على إصدار قرار من وزير التربية والتعليم يحدد جدول الوظائف التعليمية وبطاقات الوصف ذات العلاقة، إضافة إلى ما يقابلها من وظائف للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.