عاد موضوع الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا مع اقتراب موعد تطبيق زيادة جديدة على القيمة الإيجارية للوحدات المشمولة بالقانون المعدل، مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى الزيادة المقررة ومواعيد إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل واضح على الإجراءات الخاصة بفرض زيادات سنوية محددة، وتحديد الفترات الانتقالية قبل إلغاء نظام الإيجار القديم نهائيًا.
تقرر بموجب القانون أن تكون نسبة الزيادة السنوية الجديدة 15% من القيمة الإيجارية المُحددة بعد آخر زيادة رسمية، وذلك يشمل جميع الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية وغير سكنية.
وينطلق تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من سبتمبر 2026، وستُحتسب على القيمة التي تم تحديدها بعد آخر تعديل رسمي، مما يجعل الزيادة تدريجية ومرتبطة بالقيمة المحددة حديثاً.
أما بخصوص الفترات الانتقالية، فقد وضع القانون مهلة زمنية تصل إلى 5 سنوات للوحدات التجارية وغير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا وفقًا للضوابط الجديدة.
مع اقتراب سبتمبر المقبل سيكون قد مضى عام كامل على بدء تنفيذ القانون، ما يعني بقاء 4 سنوات فقط على نهاية الفترة الانتقالية للوحدات التجارية، و6 سنوات للوحدات السكنية قبل تحرير عقود الإيجار القديم بشكل نهائي.