نفى المستشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما تم تداوله مؤخرا عن سحب مشروع قانون الأسرة من قِبل الحكومة، مؤكداً أن القانون لا يزال قيد البحث داخل أروقة البرلمان ولم يتم سحبه حتى الآن.
وأشار محجوب في تصريحاته الخاصة لـ “تحيا مصر” إلى أنه لم يتم إخطار اللجنة التشريعية بأي قرار بسحب مشروع القانون حتى آخر يوم عمل قبل عطلة عيد الأضحى، موضحًا أن المشروع ما زال موجوداً داخل مجلس النواب منذ إرساله من الحكومة.
اللجنة التشريعية تضع النقاط على الحروف بشأن مشروع قانون الأسرة
تصريحات رئيس اللجنة جاءت في سياق الحملة الإعلامية التي أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل مشروع القانون، لا سيما بعد التصريحات المثيرة للجدل من أحد نواب المجلس، الذي أعرب عن رفضه لعدد من المقترحات المدرجة ضمن القانون، أبرزها ما يعرف بـ “نفقة عشر سنوات”.
ونفى النائب رضا عبد السلام في حديثه لـ “تحيا مصر” ما تم تفسيره على أنه دعوة لسحب المشروع، موضحًا أن حديثه استند إلى بعض الأخبار المتداولة بعد بيان الأزهر الشريف الذي أكد أنه لم يُعرض عليه النص، مقدماً اعتراضه على فكرة “نفقة العشرة سنوات” وتحذيره من تداعياتها على استقرار الأسرة المصرية.
موقف النائب من مشروع القانون وتأثيره على الزواج والاستقرار الأسري
أكد عبد السلام أن الزواج هو ميثاق غليظ، ولا ينبغي التعامل معه كعقد تجاري أو مشروع استثماري، محذرًا من أن مثل هذه الأفكار قد تساهم في عزوف الشباب عن الزواج، مطالبًا بتركيز الجهود على حماية الأسرة والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري، بدلاً من خلق خلافات جديدة بين أفراد الأسرة.
يُذكر أن مشروع قانون الأسرة يحظى باهتمام شعبي واسع، نظراً لصِلته الوثيقة بالأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية، إلى جانب تنظيم العلاقات العائلية، مما يجعله محور متابعة من قبل الشارع المصري.