أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تزايد ظاهرة النصب والاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى نقص التوعية بين المواطنين، مشددًا على أن مسؤولية رفع الوعي تقع أساسًا على عاتق الدولة وجميع مؤسساتها.
وأوضح في تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن كثير من الناس يقضون معظم أوقاتهم في العمل، مما يحرمهم من متابعة الإعلام أو التلفاز، لذلك ينبغي تعزيز الحملات التوعوية عبر كل القنوات المتاحة، بدءًا من التلفزيون والإذاعة، مرورًا بالرسائل النصية على الهواتف المحمولة، ووصولًا إلى منصات التواصل الاجتماعي.
أسباب ارتفاع معدلات الاحتيال الإلكتروني
أشار النائب إلى أن ضعف الحماية على بعض الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية يعد عاملًا آخر في زيادة عمليات الاحتيال، حيث يعتمد المحتالون على إرسال رسائل مزيفة أو مكالمات هاتفية لخداع المواطنين وسرقة بياناتهم الخاصة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن البنوك بدأت مؤخرًا في إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، لكنها ليست كافية بعد، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الحملات لتشمل كافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات التي تفتقر إلى الوقت أو المعرفة لمواجهة أساليب الاحتيال المتطورة.
تعزيز الرقابة ورفع مستوى الأمان الإلكتروني
طالب منصور بضرورة تعزيز الرقابة وتحسين إجراءات التحقق والأمان على المحافظ الإلكترونية، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة، للحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين.
كما دعا البنوك إلى تحديث أنظمة الأمان ورفع مستوى حماية الحسابات البنكية، لدرء أي محاولات تلاعب أو اختراق تستهدف أموال العملاء وضمان حقوقهم بشكل فعال.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة تطبيق القانون بحزم على الجميع دون تمييز، مؤكدًا أن المساءلة القانونية يجب أن تشمل من يعتدي على حساب وزير أو على حساب مواطن عادي، لأن القانون يطبق على كل من يتجاوز الحدود أو يستغل غيره بطرق خادعة وغير شرعية.